"التضامن" بالإسكندرية: صرف الإعاشة وخسائر الممتلكات وتعويضات لضحايا عقار الورديان
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
انتقل فريق الإغاثة بالمديرية التضامن الاجتماعي بقيادة السيد مسلم وكيل الوزارة بالإسكندرية على الفور، إلى موقع حادث انهيار عقار الورديان، وفريق الإغاثة بأدارة غرب الأجتماعية للمعاينة والحصر.
وتبين من خلال المعاينة ان العقار قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وله قرار ازاله للدور الثاني والثالث وانهياره حتى سطح الأرض، عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.
وأسفر عن وفاة ٤ حالات من أسرة واحدة ام وابنائها والأب مصاب، والمتبقي من سكان العقار أسرة واحده جاري تسكينها بمدرسه الإخلاص الفكرية، وتقديم مبلغ مالي من جمعيه التضامن الأهلية.
كما تم تقديم الاكفان وسيارات نقل الموتى من جمعية مصدر خير، وجاري تجهيز ٣٠ وجبة من جمعية المركز الاجتماعي، جاري التواصل مع الجمعيات الأهلية لتقديم الوجبات بشكل يومي ومساعدات ماليه، جاري عمل الأبحاث الاجتماعية لصرف الاعاشة وخسائر الممتلكات، وتعويضات الوفاة والإجابة بعد الانتهاء من محضر الشرطة.
وجاء ذلك وفقا للبلاغ الوارد لمديرية التضامن الاجتماعي صباح اليوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا، بانهيار العقار رقم العقار رقم 20 شارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان حي غرب، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي أسرة واحدة الطابق الأرضي حادث انهيار عقار سطح الأرض عقار الورديان فريق الإغاثة قرار إزالة مديرية التضامن الاجتماعى منطقة الورديان
إقرأ أيضاً:
عائلة الباشا المقدسية حافظت على كنيس يهودي فكانت المكافأة طردها من منزلها
قد تكون قضية إخلاء عائلة الباشا الفلسطينية، من عقارها في البلدة القديمة بالقدس لصالح المستوطنين واحدة من أغرب وأكثر القصص إيلاما. ورغم أن المعارك القضائية مع المستوطنين بدأت في شهر أبريل/نيسان 2018 فإن لهذا العقار حكاية ممتدة مع اليهود منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
محامي عائلة الباشا نائل راشد روى للجزيرة نت تفاصيل قضية العقار، الذي يقع على تقاطع بين شارعي الواد والبرقوق في القدس العتيقة، والتي وصفها بالشائكة، منذ تسلمَها عام 2020.
عن هذا العقار قال المحامي إن كنيسا يهوديا يطلق عليه اسم "تراث حاييم" كان يشغل الطابق العلوي في القسم الغربي من العقار قبل عام 1948، وهو مؤجر اليوم لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وكان الجزء الشرقي من العقار يملكه في مطلع القرن الماضي يهودي كان غارقا في الديون، فعُرض جزء من عقاره في المزاد العلني واشتراه آنذاك المقدسي جودت عبد الغني الباشا، وتم توثيق هذه الملكية في المحاكم والطابو في الأربعينيات.
سكنت عائلة الباشا العقار وأجّرت بعض مرافقه لعائلات مقدسية أخرى، ومع اندلاع حرب عام 1948 أخلى اليهود الكنيس وكتبوا بروتوكولا أمنّوا بموجبه جودت الباشا على مفاتيحه، وطلبوا منه الحفاظ عليه وعلى الكتب الدينية الموجودة بداخله حتى يعودوا إليه.
إعلانحرس الباشا مكان العبادة اليهودي وفقا للمحامي، وبعد عودة اليهود إلى الكنيس بدأت الجمعيات الاستيطانية تنبش في الماضي، وعرفت أن ملكيات أخرى تعود لليهود في العقار بالإضافة إلى الكنيس وادّعوا أن القسم الشرقي من المبنى تعود ملكيته لهم، ويطالبون العائلة والعائلات المستأجرة بإخلاء الطوابق الثلاثة فيه.
ووفقا للمحامي فإن الدعوى قدمتها دائرة "القيّم العام"، وهي إحدى الدوائر التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، وتدير الأملاك التي يدّعي اليهود أنهم كانوا يملكونها في فترتي الانتداب البريطاني والحكم الأردني.
"قُدّمت الدعوى ضد 13 فردا من عائلة الباشا بالإضافة لبعض المستأجرين، ويخدم فيها القيّم العام -كجهة رسمية- المستوطنين، فهو يعمل في القضية كمدّع، لكنه يقول إن ملكيتها تعود لوقف بنبنيستي اليهودي" يضيف راشد.
وأشار المحامي الموّكل بالدفاع عن العائلة إلى أنهم خلال المسار القانوني الممتد منذ 7 أعوام لم يدّعوا شيئا عن الكنيس واعترفوا بوجوده التاريخي، إلا أنهم يثبتون أمام المحكمة أن جودت الباشا اشترى جزءا من العقار من يهودي، يدّعي اليهود الآن أنه كان يعود لحاخام يُدعى "يتسحاك ڤينوچراد".
وحول المسار القانوني للقضية -الذي وصل قبل أيام إلى إصدار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قرارا لصالح المستوطنين- أفاد راشد أنه بمجرد رفع الدعوى ضد العائلة "قدمنا للمحكمة ادعاءات أولية أثبتنا فيها أننا نملك شيئا في العقار ولسنا متعدين عليه، وبالتالي تم التعامل مع الملف كملف عادي تُسمع فيه الإثباتات والشهادات".
وبالإضافة للإثباتات قدم المحامي أدلة على أن عائلة الباشا تسكن في العقار وتستخدمه منذ أكثر من 70 عاما، وبالتالي حتى لو كان لليهود حق في العقار فقد سقط بالتقادم.
إعلانلكن واجه هذا المحامي معضلتين الأولى أن الذي رفع الدعوى ضد العائلات دائرة رسمية في الدولة وهي "القيّم العام"، وتنظر المحاكم لكل ورقة يقدمها على أنها مثبتة ومضمونة، وعلى المحامي أن يثبت عكسها، وهنا تكمن خطورة أن "المستوطنين تسللوا من خلال جسم يتبع للدولة وأخذوا امتيازا فأوراقهم تعتبر مقبولة".
المعضلة الثانية هي أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قبل نحو عام قرارا بإخلاء عائلة "دويك" من حي بطن الهوى في سلوان، ينص على أن الأراضي التي تعود ملكيتها ليهودي أو تدار بواسطة القيّم العام هي أراض عامة، والأرض العامة لا يسري عليها قانون التقادم مثل الأرض الخاصة، "وهنا سقط ادعائي بالتقادم بقرار العليا هذا" يضيف راشد.
وفضلًا عن ذلك وصف هذا المحامي القرار الصادر عن محكمة الصلح بـ "التافه والضعيف ومن الممكن الاستئناف عليه للمحكمتين المركزية والعليا، لأن إثبات حق اليهود في العقار صعب وفيه ثغرات قانونية".
أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، يوم أمس، قرارا بإخلاء عائلة الباشا المقدسية من منزلها الأثري الكائن في طريق الواد بالبلدة القديمة، بهدف ضمه إلى كنيس يهودي، مع إمهالها مدة معينة للاستئناف على القرار.
بُني العقار السكني قبل عام 1930 -أي قبل الاحتلال-، ويتكون من 3 طوابق،… pic.twitter.com/IvYWi9pYyD
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) March 5, 2025
فرصة قانونيةوسيعتمد هذا المحامي عند تقديم الاستئناف على أكثر من ثغرة أولها الإشارة إلى الأخطاء التي تضمنها قرار محكمة الصلح بعد استماعها للإثباتات، وثانيها موضوع قانونية تقديم دعاوى من قبل مستوطنين باسم القيّم العام، وثالثها تقديم دعوى لنقض عقود البيع الموجودة بين القيّم العام ووقف "بنبنيستي" والتي تمت المصادقة عليها في المحكمة المركزية.
"سأبطل هذه المصادقة لأنه بإمكان أي شخص بيع عقار لآخر وتصديقه بالمحكمة لكن الشخص الثالث الذي يدعي ملكيته في العقار وهو الباشا لم يكن مشمولا في الصفقة ولم يعلم عنها".
إعلانتوجهت الجزيرة نت لأبناء عائلة الباشا لكنهم فضلوا عدم الحديث لوسائل الإعلام وحصر التصريحات على لسان محاميهم نائل راشد، لكن المسن المقدسي عبد المجيد الباشا (72 عاما) تحدث بكلمات قليلة قائلا إنه ولد في هذا العقار وإن عائلته الممتدة تعيش فيه منذ عام 1930 بعد شرائه.
وعند سؤاله عمّا يعنيه له هذا العقار أجاب "هذا موطني ولا شيء أغلى منه على قلبي.. أذكر في طفولتي أن كتيبة للجيش الأردني كان مقرها بجوار منزلنا القريب من المسجد الأقصى".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة