" ميناء دمياط " وصول رصيد صومعه القمح 82846 طنًا داخل مخازن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22983 طن تشمل: 2310 طن ملح و5869 طن رمل و14804 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45204 طن تشمل: 14750 طن قمح و3900 طن خردة و6450 طن ابلاكاش و11417 طن حديد و1545 طن زيت طعام و998 طن ذرة و1144 خشب زان و5000 طن كسب صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1506 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1451 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2326 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51573 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 82846 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3735 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5846 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميناء دمياط دمياط الاسكندرية القطاع الخاص بضائع متنوعة الحاويات البضائع العامة طن بضائع الترانزيت خلال ال 24 ساعة حركة الوارد من البضائع العامة الوارد من البضائع العامة حركة الصادر من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
مهم من وزارة العمل حول إجازة الأمومة
#سواليف
أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم السبت، أن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ما زالت 70 يوما، دون تغيير.
وقال الزيود، إنه لا زيادة على إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، إلا بعد إقرار تعديلات قانون العمل من مجلسي النواب والأعيان.
وكان رفع مشروع قانون معدل أقرته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب، عدد أيام إجازة الأمومة من 70 يوما إلى 90، إلا أن مجلس النواب لم يضع القانون على جدول أعمال جلساته بعد.
مقالات ذات صلة الداخلية تكشف عدد السوريين العائدين لوطنهم 2025/01/11وجاء تصريح الزيود بعد تلقي الوزارة العديد من الاستفسارات حول إجازة الأمومة في القطاع الخاص.
وتمر القوانين المعدلة بمراحل تشريعية قبل دخولها حيز التنفيذ، تبدأ من إقرار الحكومة الاسباب الموجبة لها، ثم إقرار مشاريع القوانين، وإحالتها إلى مجلس النواب الذي يناقشها ويعدلها وفقا لرأي الاغلبية فيه، ثم يرفع إلى مجلس الأعيان الذي يقره بعد مناقشته، واخيرا يوشح بالإرادة الملكية السامية وينشر في الجريدة الرسمية.