وزيرة التخطيط تتفقد تطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة.. صور
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ إن تطوير مجمع التحرير يشمل جزء فندقي، وآخر إداري وتجاري، مؤكدة أنه سيتم الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى وخصوصًا الواجهات نظرًا لتسجيلها بالتنسيق الحضاري، ليصبح بنهاية 2025 أحد أفخم الفنادق في مصر.
جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لأعمال تطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بمنطقة وسط القاهرة.
وأوضحت السعيد أن هناك مجموعة من المعايير التي أخذت في الاعتبار بشأن تطوير مبنى مجمع التحرير مثل الملاءة المالية للشركة وخبرتها السابقة في تطوير مباني مماثلة، وتم عمل دراسات على الكثافات المرورية بمنطقة التحرير، وغيرها من الأمور المهمة لتحقيق الهدف من تطوير المجمع، ووضعت لجنة ضمت وزراء السياحة والاثار والإسكان المعايير المبدئية، وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لدراسة أفضل استخدامات لمبنى مجمع التحرير.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري له سمعة كبيرة في إعادة استخدام المباني القديمة يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي الإماراتي المتخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، موجهة الشكر لهذا التحالف على ثقته في الصندوق، خاصة أن هذه الشراكة قد بدأت في وقت صعب وهو فترة التعرض لجائحة كورونا.
وأكدت السعيد أن مجمع التحرير له مكانة خاصة في قلوب المصريين، و كان في الماضي رمزًا للبيروقراطية ومع التطوير سيتحول إلى رمز لحسن استغلال الأصول وقدرة الدولة على الاستفادة من أصولها، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي يعمل بكامل قوته مع شركاءه من القطاع الخاص المصري والأجنبي وصناديق الاستثمار لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، فهو يهدف في الأساس إلى خلق فرص من الاصول المنقولة له وبناء شراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يعد الصندوق الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، موضحة أنه سيكون هناك عدد من المشروعات في المحافظات قريبًا.
وحول عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم، أوضحت د. هالة السعيد أنه أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق، لافتة إلى أن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية تشمل إعادة استغلال المبنى من خلال تحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في عملية إعادة الاستخدام وجذب مزيد من الشراكات مع مستثمرين أجانب وجامعات دولية وفنادق عالمية، ومراكز رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأكدت د. هالة السعيد أن تطوير مجمع التحرير ووزارة الداخلية يؤكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية لايعني أننا نغفل تطوير والحفاظ على العاصمة التاريخية واستعادة بريقها، ولدينا أكثر من مشروع سيتم الإعلان عنهم في العاصمة الخديوية قريبًا.
تطوير مبنى وزارة الداخلية
وخلال الجولة أطلعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على آخر المخططات والتفاصيل الفنية للمبنيين، وقامت السعيد، واطلعت السعيد على شكل مبنى وزارة الداخلية بعد تطويره من خلال تقنية النظارة ثلاثية الأبعاد، كما التقت بالمستثمرين في المشروعين واستمعت منهم عن كافة تفاصيل مراحل التنفيذ وأهم التحديات التي تواجههم.
شارك في الجولة التفقدية أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، نهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، عمرو إلهامى، الرئيس التنفيذي
لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط هالة السعيد وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي مجمع التحرير مصر مبنى وزارة الداخلیة وزیرة التخطیط تطویر مبنى السعید أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر تمضي في جهودها لتحفيز التمويل المناخي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP29، توسع آفاق التمويل المناخي من خلال تركيزها على العديد من الآليات الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار والمناطق الحرة الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، موضحة أن مصر انضمت للمبادرة لتعزيز جهودها في مجال تمويل المناخ، ودمج أجندات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة ودفع الجهود العالمية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، بدعوة من وزارة الاقتصاد بأذربيجان، وشارك في الاجتماع ميكايل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، و ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر لأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ونجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وباميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC)، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وثاني بن أحمد الزيودي، وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات.
وفي كلمتها؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة توفر منصة مبتكرة للحوار والشراكات متعددة الأطراف والتخصصات لتعزيز التعاون الدولي، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لسياسات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة، وذلك لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التحولات العادلة الخضراء.
وأشارت إلى أن المبادرة تستند إلى رؤية تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن ترابط التمويل المناخي والاستثمار والتجارة بين الحكومات ومع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك من خلال إعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، بطرق تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت «المشاط»إلى الركائز الخمس للمبادرة والتي تتضمن تمويل المناخ من تشجيع البنوك التنموية وصناديق المناخ متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، وشركاء التنمية، على تعزيز تمويل المناخ بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية؛ بالإضافة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمناخ من خلال دعم الدول النامية في تحديد فرص الاستثمار التي تتقاطع فيها احتياجات أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي مع الفرص السوقية، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير اللوائح الوطنية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمناخ؛ كما تركز المبادرة على تحالف الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر من خلال تعزيز قدرات الدول على دمج تلك الشركات في تصميم وتنفيذ خطط العمل المناخي الوطنية؛ وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات من أجل الطموح المناخي.
تابعت الوزيرة، أن من ضمن مرتكزات مبادرة باكو؛ هو الحوار من خلال تطوير إطار عمل للتعاون المؤسسي والشراكات لدعم الطموحات طويلة الأجل كجزء من الجهود العالمية لتعزيز التحول المناخي، موضحة أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، تضمن بالفعل العديد من التوصيات والمبادئ التي تضمنتها مبادرة "باكو"، حيث يهدف الدليل إلى تحويل التمويل المناخي من الوعود إلى حلول قابلة للتنفيذ، خاصة للدول النامية التي تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، موضحة أن التنسيق التكامل ما بين المبادرات يُعظم الأثر ويحقق متطلبات الدول الناشئة.
وأوضحت أن مبادرة BICFIT تؤكد دور المنصات الوطنية كآليات أساسية لتنسيق الموارد الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المناخية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفي هذا الصدد فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية التي استطاعت حشد الاستثمارات المناخية من القطاع الخاص في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وأصبح ما تحقق في البرنامج مثار اهتمام عالمي وتطبيق عملي لما تنص عليه التقارير والمبادرات والمؤسسات الدولية، كما أنها حققت نتائج فعلية لجهود على مستوى توفير آليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
كما لفتت «المشاط»، إلى إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز حشد وتوجيه التمويل العام والخاص والدولي والمحلي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن المؤسسات الدولية مُطالبة بالتوسع في الأدوات المبتكرة لتمويل المناخ والتمويل الميسر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان