إزالة 33 حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة والزراعية بمركزى القوصية وأبوتيج بأسيوط
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للازالات التي بدأت 24 فبراير الماضي وتستمر حتى 15 مارس الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف
وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة مكبرة على عدد من مراكز المحافظة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصة وأبوتيج على مساحة 1470 متر مربع مباني و4 فدان و12 قيراط زراعة و7175 متر مربع زراعة أهالي حيث تم في مركز القوصية إزالة 20 حالة تعدي على أراضي زراعية خاصة على مساحة 7175 متر مربع وفي مركز أبوتيج تم إزالة 8 حالات تعدي بالمباني على أملاك دولة بمساحة 1410 متر مربع وحالتين تعدي بالزراعة على أملاك دولة بمساحة 4 فدان و12 قيراط و3 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 60 متر مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء مخحمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية
وأشار اللواء عصام سعد إلى إنه أصدر تكليفاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجددًا على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة الأزمات بالمحافظة ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ للتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذى تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها مشددًا على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها
والجدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط السيسي قرار رئيس الجمهوري محافظ أسيوط رئيس مركز ومدينة الوحدات المحلية الأجهزة التنفيذية الأراضي الزراعية عبدالفتاح السيسي اراضي الدولة رئيس الجمهورية أملاك الدولة استرداد أراضي الدولة المرحلة الثانية حالات تعدي استرداد تعدى على اراضى استرداد أراضي أراضي أملاك الدولة اللواء عصام سعد أملاك الدولة والأراضي الزراعية تعدي على أملاك الدولة التعدي على املاك الدولة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
الحكم فى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد عليها غدا
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا