رئيس الشعبة: صناعة الدواء عملية منظمة ولها أسلوب خاص في التعامل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بينت أن الحكومة تعمل جديا لإيجاد حلول سريعة وقاطعة للإفراح الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية، وكان نتيجة هذه المجهودات الغير مسبوقة فقد تم التعامل مع الأزمة بأحترافية شديدة وتم استقرار الوضع بشكل أفضل.
وأكد عوف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن الدولة ملتزمة بوضع الدواء في أولويات التدبير بحيث يتم توازن دوائي وتتواجد المادة الفعالة بشكل متميز، مؤكدا أن سوق الدواء مستقر خاصة ما بعد الانفراجات.
وأشار رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه سوف يتم صناعة الدواء من الشركات بالأسماء التجارية التي تمتلك المواد خام وتنتجها وطرحها في السوق للمواطن مما يتيح للفرد إيجاد أكثر من بديل ومثيل للدواء مما يترتب عليه انعدام النقص في الدواء في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق الدواء رئيس الوزراء مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واستعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصاديوكان من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نموًا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعاتوجرى خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعًا لتداخل الاختصاصات.