أكدت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الإحصاءات الواردة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تُشير إلى انخفاض عدد حوادث الحريق بنحو 8% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، إلا أن الأرقام ترصد أكثر من 45 ألف حادثة حريق على مستوى الجمهورية خلال عام 2023.

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه طبقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإن هناك شخصا ما حول العالم يحتاج إلى رعاية طبية بسبب الحروق كل ثلاث ثوان، كما يعاني نحو 11 مليون شخص من حروق خطيرة كل عام، ويتوفى 180 ألف شخص متأثرًا بحروقه.

كما أكدت أن هذه الحوادث المأساوية تنتشر أكثر في البلدان منخفضة ومُتوسطة الدخل، حيث إن 95% من وفيات حوادث الحروق تقع في تلك البلاد، ونسبة كبيرة منها تكون نتيجة لعدم توافر رعاية طبية آمنة وبأسعار معقولة وعالية الجودة، حتى أصبح يُشار إلى أن الحروق من «أمراض الفقراء».

تعزيز الطاقة الاستيعابية لخدمات الطوارئ

أضافت أنه رغم ما تزخر به مصر من جهود لتعزيز الطاقة الاستيعابية لخدمات الطوارئ ومراكز ومستشفيات الحروق،  إلا أنه يجب تبني نهج شامل لتعزيز الوقاية من إصابات الحروق، والاستجابة الفورية لحوادثها، وتوفير العلاج الطبي لها وإعادة التأهيل النفسي والبدني، إضافة إلى التوعية المجتمعية بأسبابها والتدريب على تجنبها، تلك المسؤوليات التي ينبغي تكاتف الحكومة ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات تعليمية وعلاجية عليها وكمواطنين لحماية أنفسنا والدفع بقوة بأساليب الوقاية من حوادث الحريق وما ينتج عنها من آلام جسدية ونفسية.

جاء ذلك خلال افتتاحها المقر الجديد لمستشفى خيري لعلاج المصابين بالمجان بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن المستشفيات الطوارىء

إقرأ أيضاً:

نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال التى عقدت تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارات التضامن الاجتماعي،البيئة، والشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  وتنظمها شركة سى سي إس آر إيجيبت  تحت شعار "الإبداع محرك الاستدامة"، وذلك بحضور الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس القمة ومؤسس شركة سي إس آر إيجيبت، ودكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والاعلام، وحضور واسع لخبراء التنمية المستدامة ورواد الأعمال، والمستثمرين، والعاملين في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد المؤتمر  إطلاق منصة استدامة التى تستهدف الأجيال الناشئة لنشر مفاهيم الاستدامة، وذلك عن طريق الشخصيات الكرتونية مستدام ومستدامة.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاقتصاد الإبداعي واحد من أهم الموضوعات التي أصبحت مسار الاهتمام خلال العقود الاخيرة، ودوره مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث يشير الاقتصاد الإبداعي إلى القطاعات الاقتصادية التى تاخذ بفكر الإبداع و الابتكار لتحقيق القيمة الاقتصادية، متضمنة  مجالات عدة  من الفنون والموسيقى ، الإعلام، والبرمجيات، وغير ذلك، ويعتمد الاقتصاد الإبداعي على تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت صاروفيم أن الاقتصاد الإبداعي والتنمية المستدامة هما مفهومان مترابطان يعكسان التوجهات الحديثة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث يعد الاستثمار في الإبداع والتكنولوجيا من أهم استراتيجيات المستقبل، ويعد الاقتصاد الإبداعي أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تهدف إلى تحسين رفاهية البشر وحماية كوكب الأرض بحلول عام 2030. 

وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن السنوات الأخيرة، شهدت تقديم الدولة المصرية دعما واسعا  لتهيئة البيئة الإبداعية للمبتكرين ومواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، وفى إطار الدور المنوط بها تعمل وزارة التضامن الاجتماعي  على مد مظلة الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية وتحقق عبر برامجها العديد من التدخلات التنموية الشاملة يمكن أن تسهم بدور  فعال في الاقتصاد الإبداعي عبر العديد من الآليات مثل دعم المبادرات والبرامج  الاجتماعية المبدعة التى تعتمد على نماذج الابداع والابتكار لحل مشكلات المجتمع ومن ذلك دعم المبادرات الإبداعية التى تعمل على تحسين حياة وتمكين دوي الإعاقة.

كما يتم تدعيم الجانب الابتكارى للحرف اليدوية التراثية قوة مصر الناعمة والتى تعد جزءا من الاقتصاد الإبداعي من خلال معرض "ديارنا"  وبرامج الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتعزيز فرص التسويق وتدوير رأس المال وتدعيم قدرة المنتج المصري على المنافسة، وتشجيع القطاع الأهلي على المبادرات الابتكارية والإبداع الجماعي الذي يمكن أن يمثل أحد الأدوار فى ذلك، إضافة إلى توفير برامج التدريب وتطوير المهارات وتحقيق تمكين المرأة فى الاقتصاد الإبداعي.

والذى يأخذ زاوية اهتمام واسعة لها انعكاساتها الاجتماعية المهمة، وأشارت صاروفيم  إلى أن  وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والإبداع، فتعمل على دعمه فى قطاع الطفولة من خلال دعم المشاريع الاجتماعية، ودعم الحرف التراثية، وتوفير فرص التدريب ودعم مجالات التكنولوجيا ببرامج الوزارة واستخدام متطور ومرن للإمكانات المتاحة وتحفيز الفئات المهمشة على استغلال قدراتها ودمج  هذه الجهود للمساهمة فى بناء مجتمع مستدام وشامل يكون فيه الإبداع ركيزة من ركائز التنمية.

ومن جانبه، كد الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس القمة ومؤسس شركة سي إس آر إيجيبت ـ أن القمة في دورتها الحالية تسعى لتوطين مفاهيم الاقتصاد الإبداعي للمساهة في الحفاظ على مرونة وتوازن الاقتصاد الوطني، ما يتيح مواجهة التحديات العالمية وتأمين بيئة استثمارية مشجعة على جذب الاستثمارات، وان الاقتصاد الإبداعي هو الاقتصاد الذي يقوم على توليد وتسويق الإبداع باعتباره تفاعلا بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا والاستثمار فى المعرفة.

وأشار مصطفى إلى أن  القمة تسلط  الضوء على العديد من المحاور منها  اقتصاد المنصات والتحول الرقمي وثقافة العمل عن بعد، و وكيفية بناء نماذج أعمال قادرة على التوسع والنمو وجذب رؤوس الأموال،تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول البرمجة ودورهــا فــي تحقيق نمو الشركات والمشروعات الريادية وغيرها.

وأوضح  مصطفى أن القمة تسعى للتأكيد على استغلال رأس المال البشري بشكل أمثل وتحويله إلى قوة انتاجية فاعلة واستغلال التحديات كفرص للاستثمار،  والمؤشرات تشير إلى  أن 95%من فرص العمل القادمة ستعتمد على قدرة العنصر البشرى على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال بما يؤكد أهمية الأخذ بمحركات الإبداع والابتكار تماشيا مع المتغيرات العالمية، مضيفا أن القمة تعد منصة هامة لعرض الابتكارات واستكشاف الفرص الجديدة في مجال الاقتصاد الإبداعي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم التنمية في مصر واهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

هذا وناقشت القمة فى الجلسة الأولى الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، ودمج هذه الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لاستدامة النمو ،خلق الفرص وتعزيز الشراكات الفعالة مع استعراض تجارب عالمية وقصص نجاح للشراكات الناجحة.

واستعرضت الجلسة الثانية آليات الحصول على التمويل ومدى اتاحتها من خلال الاستراتيجيات والآليات التي يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب الأعمال، اسـتخدامها للحصـول علـى التمويل، الأدوات المالية المختلفة، والدعم المقدم مـن البنـوك، ورأس المـال الاستثماري، والمبادرات الحكوميـة  ،ودور المؤسسـات الماليـة فـي تقديـم الحلـول، بالإضافـة إلـى عـرض دراسـات حالـة توضـح تجـارب ناجحة في الحصول على التمويل في مصر،

واستعرضت الجلسة الثالثة دور اقتصاد المنصات واصحاب الاعمال الحرة فى دفع النمو الاقتصادى المستدام حيث تناولت  المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد المنصات والعمل الحر في مصر و التحولات الحالية في سوق العمل  وتقديم نماذج ناجحة لأطر تنظيمية تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد الأعمال الحرة كذلك الفرص والتحديات.

مقالات مشابهة

  • مستشارة وزيرة التضامن تشهد احتفالية تمكين 500 شخص من ذوي الإعاقة
  • وزيرة التضامن: التوسع في برامج «الحماية الاجتماعية» على رأس أولوياتنا (حوار)
  • نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال
  • وزيرة التضامن لوكلاء الوزارة ومديري المديريات: افتحوا قلبوكم للمواطنين قبل مكاتبكم
  • وزيرة التضامن تعلن رفع الحافز لمديري المديريات المغتربين
  • قرار مهم من وزيرة التضامن بشأن 9 آلاف ابن في مؤسسات الرعاية
  • قرار عاجل من وزيرة التضامن بشأن الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل
  • وزيرة التضامن تقرر عودة الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل
  • رسائل وزيرة التضامن للمتعافين من الإدمان: أنتم أبطال
  • مساعد وزيرة التضامن يستعرض استراتيجية الوزارة لتطبيق الذكاء الاصطناعي