استمرار الإضرابات بقطاع الصحة... وهذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تتواصل المحطات الإضرابية بقطاع الصحة. فبعد محطة 29 فبراير الأخير، دعت العديد من النقابات القطاعية الى إضراب سيمتد ليومين اثنين (أمس الأربعاء واليوم الخميس) بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
من بين النقابات المضربة النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي دعت العاملين بالقطاع إلى الإضراب يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 مارس الجاري، مع “وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية" للمطالبة بـ"الاستجابة الفعلية للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات مهنيي الصحة”، وتطالب النقابة بـ”تنفيذ مضمون الاتفاقات واستئناف التفاوض حول النقط المطلبية المتبقية”، مؤكدة أنه “لم يبق لها خيار إلا التصعيد النضالي والاستمرار في البرنامج الاحتجاجي”.
الجامعة الوطنية لقطاع الصحة دعت بدورها لخوض إضراب وطني في نفس التاريخ، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية ردا على ما سمته “سياسة الآذان الصماء للحكومة اتجاه مطالب الشغيلة الصحية”. وانتقدت بالمقابل عدم التزام الحكومة “بتعهداتها”، معلنة الالتزام التام بالدفاع عن جميع قضايا الشغيلة الصحية بكل مصداقية وتجرد مع استحضار حجم الانتظارات ودقة المرحلة،
ومذكرة بأن السلم الاجتماعي بالقطاع رهين بالتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د خالد أمين زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.
وتؤكد نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
وناشدت نقابة الأطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة