"شريك غربي" مجهول الهوية يشتري 40% من مبيعات الأسلحة السويدية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حصلت دولة لم يتم الكشف عن اسمها، وظهرت في الوثائق على أنها "شريك للغرب"، على إذن لشراء أسلحة من السويد بمبلغ 11.7 مليار كرونة (1.15 مليار دولار) في عام 2023.
وأشارت قناة TV4، إلى أن هذا الرقم يشكل 40% من كامل صادرات الأسلحة السويدية المسموح بها العام الماضي، والتي بلغت 28 مليار كرونة (2.74 مليار دولار).
ونقلت القناة عن رئيس قسم الأسلحة في مصلحة المنتجات الاستراتيجية (ISP) ديفيد أولين قوله: "لا يمكن كشف اسم هذه الدولة، حتى لا نخاطر بإفساد العلاقات معها، وهذا يفترض بسط طابع سرية السياسة الخارجية عليها. لقد طلبوا عدم كشف هوية المشتري في هذه الصفقة".
وقدم موقع ISP هذا الأسبوع تقريرا عن الصادرات العسكرية السويدية لعام 2023، والذي يسرد الدول التي اشترت أسلحة سويدية أو حصلت على إذن لشرائها في المستقبل، إلى جانب المبالغ المقابلة. ووفقا للبيانات، تم في العام الماضي، منح 797 تصريحا لتصدير الأسلحة، بما في ذلك تصريحان ضخمان لدولة لم يذكر اسمها.
وذكر أولين، أنه تمت في الوثائق الإشارة إلى أن المشتري، هو طرف حكومي من دولة تقليدية - شريك للغرب.
وقال أولين: "إن شفافية الصادرات العسكرية السويدية عالية للغاية بالمقارنة مع المستوى الدولي، والتقارير شاملة للغاية، وهي رغبة الحكومة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يجب مراعاة كافة الاعتبارات الأخرى".
ولم يقدم الموظف السويدي المذكور، أية معلومات محددة عن الأسلحة التي يجري عنها الحديث، ولكن رغم ذلك بات معروفا أنها تنتمي إلى فئة التصنيف ML5، التي تشمل أنظمة مكافحة الحرائق ومعدات المراقبة والإنذار. وهناك أيضا في الصفقة قنابل وطوربيدات وصواريخ وقذائف. وتتضمن القائمة أيضا فئة التصنيف ML1، والتي تتضمن أسلحة ملساء بعيار لا يقل عن 20 مم.
من جانبها انتقدت منظمة Svenska Freds المناهضة للحرب (الجمعية السويدية للسلام) فرض الغموض وطابع السرية على هوية الطرف المشتري للأسلحة السويدية، وشددت على أن هذا الأمر لم تتم ملاحظته من قبل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية بحر البلطيق حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يعارض مقترحًا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
واشنطن - صفا
عارض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لـ"إسرائيل"، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى "إسرائيل"، وفقاً لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وأيد مشروع القانون 18 عضواً، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى "إسرائيل".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، عبر الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعماً ثابتاً لـ"إسرائيل"، وكانت الموافقة على عرقلة البيع، إن تمت، ستمثل تحولا في دعم الكونغرس للكيان الاسرائيلي التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاماً هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال