وزير المالية المصري يعلق على تغيير "موديز" نظرتها لمستقبل الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن تغيير "موديز" لنظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يمهد الطريق لرفع درجة التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.
وأكد معيط أن "إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميا في هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم".
وقال إن "تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية وأيضا إشادة مؤسسة موديز بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهذه شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة".
وذكر بيان لوزارة المالية، أن مؤسسة "موديز" عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2025/ 2026 والقضاء على قوائم الانتظار للطلب علي الدولار".
وأوضح التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءا من شهر مارس الحالي بمبلغ 240 مليار جنيه حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالي، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي".
بدوره، أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى "استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة".
ناصر حاتم - القاهرة
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري القاهرة ناصر حاتم لمستقبل الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خلال ندوة الإيكاو .. الحنفي يلتقي وزير الاقتصاد الإماراتي لبحث التعاون المشترك
التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك على هامش فعاليات "ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ " GLOBAL IMPLEMENTATION SUPPORT SYMPOSIUM 2025" ، والتي تستضيفها مدينة أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2025.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل الجوى، والإستفادة من الخبرات المشتركة لدفع عجلة التنمية المستدامة في القطاع.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات السلامة الجوية، وتكنولوجيا الطيران والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية للمطارات وتبني التقنيات الحديثة التي تدعم التحول نحو الطيران المستدام.
وفى بداية ، اللقاء أشاد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالجهود الإماراتية المتميزة في إعداد وتنظيم هذه الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025"، كونها تمثل منصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو ".
كما أثنى وزير الطيران المدنى على المبادرات الإماراتية الرائدة في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا على أن تلك المبادرات تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستدامة البيئية والاعتماد على الابتكارات الحديثة في صناعة الطيران على المستوى العالمي.
وأشار الحفنى، إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن التعاون في قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، أعرب عبدالله بن طوق المري عن تقديره للجهود المصرية الفعالة في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في إطار المبادرات الدولية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتبني حلول مستدامة في صناعة الطيران، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في المنطقة، ودورها الفاعل في دعم جهود منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين