وزير المالية المصري يعلق على تغيير "موديز" نظرتها لمستقبل الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن تغيير "موديز" لنظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يمهد الطريق لرفع درجة التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.
وأكد معيط أن "إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميا في هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم".
وقال إن "تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية وأيضا إشادة مؤسسة موديز بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهذه شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة".
وذكر بيان لوزارة المالية، أن مؤسسة "موديز" عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2025/ 2026 والقضاء على قوائم الانتظار للطلب علي الدولار".
وأوضح التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءا من شهر مارس الحالي بمبلغ 240 مليار جنيه حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالي، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي".
بدوره، أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى "استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة".
ناصر حاتم - القاهرة
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري القاهرة ناصر حاتم لمستقبل الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مسؤول أوروبى: 5.5 مليار يورو ضخت في الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة
قال أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، إنه بدأ العمل لتوطيد العلاقات مع مصر منذ 5 أعوام، مشيرا إلى ان تنويع الاقتصاد الحديث يساهم في صمود وصلابة البلاد، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات بين الجانبين عصرا ذهبيا بين مصر والاتحاد الأوروبي.
السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا كبيرًا في شتى المجالات السيسي: مصر شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة (فيديو) ضخ 5.5 مليار يورو في الاقتصاد المصريوأضاف “فارهيلي” خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه تم ضخ نحو 5.5 مليار يورو في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بالقطاعات الأكثر أهمية مثل المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل بهدف خلق فرص العمل.
أضاف أن ما نراه على أرض الواقع له علاقة بالقطاع الخاص، لأن طريقة التفكير الجديدة أدت بنا الى أن الأمر لا يتعلق فقط بالتمويل ولكن بناء اقتصاد حقيقى صامد، مبينا أن الاتفاقيات البالغة نحو 40 مليار يورو في صورة اتفاقيات يساوي 4 أعوام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أهم المعلومات عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي:تنطلق فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.
يهدف المؤتمر إلي جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
كما يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، ويسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والأتحاد الأوروبى.
يشارك في المؤتمر العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
يشمل مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي جلسات لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر.
يستهدف المؤتمر التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لا سيما فى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنى التحتية والصناعة والأمن الغذائى ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار فى مجال اللوجستيات والمواني.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد