توقعات بقرب تشغيل ميناء في غزة وخبير يحذر من أهداف خفية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
توقعت مسؤولة أوروبية بدء تشغيل ممر المساعدات البحرية لقطاع غزة الأسبوع القادم، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه أصدر أوامره للجيش بالبدء بتنفيذ هذا المشروع الذي وافقت عليه إسرائيل، وهذه الخطوة أثارت عددا من التساؤلات دفعت بعض المراقبين لاعتبارها خطوة لصالح إسرائيل.
فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها تتوقع بدء تشغيل ممر مساعدات بحري بين قبرص وقطاع غزة بداية الأسبوع المقبل لتوصيل المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في القطاع بشدة.
وأضافت أن أول مساعدات غذائية عبر هذا الممر قد تغادر قبرص اليوم الجمعة من ميناء لارنكا في تجربة للأمر.
بريطانيا تنضم لأميركاوكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال –في خطاب "حالة الاتحاد"- إنه كلف الجيش الأميركي بمهمة طارئة لإنشاء رصيف على ساحل غزة بهدف إيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
كما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة لفتح ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة.
وأضاف: "إلى جانب الولايات المتحدة، تعلن بريطانيا وشركاؤها فتح ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة".
ولم تكن إسرائيل بعيدة عن هذه الترتيبات، فقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تكشف عن اسمه قوله إن تل أبيب تؤيد إقامة رصيف عائم مؤقت لإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكان قطاع غزة كالذي تحدث عنه بايدن.
وبحسب هذا المسؤول، فقد تم بحث هذه المبادرة بين إسرائيل والولايات المتحدة في الماضي والاتفاق على التنسيق بينهما لتنفيذها.
بايدن أعلن عن البدء في إنشاء الميناء خلال خطاب "حالة الاتحاد" وأبدى "ألمه" على ما تتعرض له غزة (الفرنسية) مواصفات الميناءوأوضح الخبير الأردني في الشؤون العسكرية والإستراتيجية هشام خريسات أن فكرة إنشاء مثل هذا الميناء كانت مطروحة قبل 10 أعوام لكنها لم تر النور بسبب الرفض الإسرائيلي في حينه، وتم إعادة طرح الموضوع بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث طرحها وزير الخارجية يسرائيل كاتس وتوصل إلى اتفاق ومباركة من قبرص واليونان على هذه الخطوة.
وأشار خريسات إلى أن التكلفة الأولية للمشروع تقدر بـ35 مليون دولار ستدفعها الولايات المتحدة، وعمق الغاطس للسفن بالرصيف لن تقل عن 17 مترا، لاستيعاب جميع سفن المساعدات.
وذكر أن مساحة الميناء ستكون 6 كيلومترات مربعة لأنه سيضم مشافي عائمة تعالج نحو 2.3 فلسطيني مدني في غزة، بالإضافة لبيوت إيواء عائمة بسفن جنبا إلى جنب مع المشافي.
وأوضح خريسات أنه سيتم تخصيص ميناء بقبرص مدفوع الأجر من الولايات المتحدة، بحيث يصل إلى موقع الميناء على شاطئ مدينة خان يونس على سواحل غزة، مشيرا إلى أن المسافة من ميناء قبرص إلى الميناء الأميركي في غزة تقدر بـ387 كيلومترا.
ولفت إلى أن السفن ستذهب أولا إلى ميناء إسدود الإسرائيلي ليتم تدقيقها وفحصها ثم ترسل تحت سيطرة البحرية الإسرائيلية والمسيرات إلى القطاع.
أهداف خفية
ويشير الخبير خريسات إلى أنه رغم "الجانب الإنساني" لما أعلنه بايدن وإيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وإنشاء مستشفيات عائمة لعلاج جرحى الحرب، فإن هناك جانبا آخر للميناء العائم يرتبط بتشجيع هجرة الفلسطينيين طوعا إلى أوروبا، وإلغاء أي دور لمعبر رفح البري على الحدود مع مصر.
واعتبر أن "الرصيف العائم على شواطئ غزة، ظاهره مساعدات وباطنه هجره طوعية إلى أوروبا".
وأشار خريسات إلى أن إنشاء هكذا ميناء سيخرج معبر رفح عن الخدمة بالتأكيد لأن إسرائيل لا تثق به، وتعتبره المدخل الرئيسي لأسلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
كما أشار إلى أن بايدن قلق جدا مما سينتج من اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي القطاع، ومن عدم إنهاء الكارثة الإنسانية بغزة، الأمر الذي سينعكس على نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة، لذا سيسارع في بناء الميناء.
ويعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد لغزة مع العالم الخارجي، وخاصة في مسألة دخول المساعدات الإنسانية إليه خلال هذه الحرب التي قيدت فيها إسرائيل دخول المساعدات للقطاع، وهو ما يهدد بحدوث مجاعة خاصة في مناطق الشمال.
وكان تنقل الأفراد والبضائع من وإلى القطاع يتم عبر 6 معابر، وهي بيت حانون (إيرز)، وكارني، وناحل عوز، وكرم أبو سالم، وصوفا، بالإضافة إلى معبر رفح على الحدود مع مصر.
وبعد الحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة منذ عام 2007، أغلقت جميع المعابر ما عدا معبري رفح وبيت حانون اللذين خصصا لتنقل الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم الذي خصص لنقل البضائع.
دعوات أمميةالإعلان الأميركي ومسارعة بريطانيا للانضمام ومباركة إسرائيل لهذه الخطوات لم تفلح في وقف الدعوات إلى إعادة فتح معابر قطاع غزة.
فقد دعا المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس إلى وضع نهاية فورية للصراع في غزة ووقف القتل والدمار.
وطالب المسؤول الأممي بفتح المعابر الحدودية بشكل كامل واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحركة الحرة والآمنة لقوافل المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا.
وحذر المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أنّ أي هجوم بري على رفح من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني بغزة يحذر من مجاعة حقيقية شمال القطاع
حذر الدفاع المدني في غزة، من وصول الأوضاع إلى مجاعة حقيقية في شمال القطاع بسبب إمعان الاحتلال في منع دخول المساعدات.
ويفرض الاحتلال حصارا خانقا، على مناطق شمال قطاع غزة، عبر منع دخول المساعدات، فضلا عن حرمان أقصى شمال غزة من الماء ومحاولة تهجير السكان منه تحت النار.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المستوى الكارثي للجوع وخطر المجاعة في غزة، أمر "لا يمكن قبوله"، مشيرا إلى القيود التي يفرضها الاحتلال على تدفق المساعدات، على وقع ارتفاع وتيرة النزوح داخل القطاع.
وطالب غوتيريش بضرورة فتح البوابات الحدودية بشكل عاجل، وإزالة العقبات أمام تدفق المساعدات، منوها إلى نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، وقال إنه مثير للقلق، مؤكدا في الوقت ذاته أن المستوى الكارثي للجوع، وخطر المجاعة في غزة سببها القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية.
وقيدت قوات الاحتلال عمليات دخول البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة، خصوصا إلى مناطق الشمال التي تشهد عدوانا بريا واسعا في جباليا.
وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن حكومة الاحتلال أوقفت النظر في طلبات يقدمها تجار لاستيراد أغذية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تعطل عمليات وفرت خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من نصف الإمدادات للقطاع الفلسطيني المحاصر.
ووفقا للمصادر فإنه منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر لم يتمكن التجار في غزة، الذين كانوا يستوردون المواد الغذائية من دولة الاحتلال ومن الضفة الغربية المحتلة، من الحصول على موافقة لإدخال بضائع جديدة، عبر آلية استحدثتها قوات الاحتلال ربيع العام الجاري.
وأظهر تحليل أن هذا التحول أدى إلى انخفاض تدفق السلع إلى غزة إلى أدنى مستوى منذ بداية العدوان، ولم ترد أي تقارير قبل ذلك عن تفاصيل توقف دخول السلع التجارية إلى غزة من قبل.
وفي الفترة من الأول إلى السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر، انخفض إجمالي تدفق الشحنات إلى غزة، سواء المساعدات أو السلع التجارية، إلى 29 شاحنة يوميا في المتوسط.
وتظهر البيانات أن هذا جاء مقارنة مع 175 شاحنة يوميا في المتوسط في الفترة من آيار/ مايو إلى أيلول/ سبتمبر، وشكلت الشحنات التجارية، وهي السلع التي يشتريها تجار محليون ويتم نقلها بالشاحنات بعد موافقة مباشرة مما يسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" ثم بيعها في الأسواق في غزة، نحو 55 بالمئة من الإجمالي خلال تلك الفترة.
وقبل العدوان كان يدخل إلى غزة نحو 500 شاحنة يوميا محملة بمزيج من المساعدات والواردات التجارية، مثل الأغذية ومواد البناء والإمدادات الزراعية.