توقعات بقرب تشغيل ميناء في غزة وخبير يحذر من أهداف خفية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
توقعت مسؤولة أوروبية بدء تشغيل ممر المساعدات البحرية لقطاع غزة الأسبوع القادم، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه أصدر أوامره للجيش بالبدء بتنفيذ هذا المشروع الذي وافقت عليه إسرائيل، وهذه الخطوة أثارت عددا من التساؤلات دفعت بعض المراقبين لاعتبارها خطوة لصالح إسرائيل.
فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها تتوقع بدء تشغيل ممر مساعدات بحري بين قبرص وقطاع غزة بداية الأسبوع المقبل لتوصيل المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في القطاع بشدة.
وأضافت أن أول مساعدات غذائية عبر هذا الممر قد تغادر قبرص اليوم الجمعة من ميناء لارنكا في تجربة للأمر.
بريطانيا تنضم لأميركاوكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال –في خطاب "حالة الاتحاد"- إنه كلف الجيش الأميركي بمهمة طارئة لإنشاء رصيف على ساحل غزة بهدف إيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
كما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة لفتح ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة.
وأضاف: "إلى جانب الولايات المتحدة، تعلن بريطانيا وشركاؤها فتح ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة".
ولم تكن إسرائيل بعيدة عن هذه الترتيبات، فقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تكشف عن اسمه قوله إن تل أبيب تؤيد إقامة رصيف عائم مؤقت لإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكان قطاع غزة كالذي تحدث عنه بايدن.
وبحسب هذا المسؤول، فقد تم بحث هذه المبادرة بين إسرائيل والولايات المتحدة في الماضي والاتفاق على التنسيق بينهما لتنفيذها.
وأوضح الخبير الأردني في الشؤون العسكرية والإستراتيجية هشام خريسات أن فكرة إنشاء مثل هذا الميناء كانت مطروحة قبل 10 أعوام لكنها لم تر النور بسبب الرفض الإسرائيلي في حينه، وتم إعادة طرح الموضوع بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث طرحها وزير الخارجية يسرائيل كاتس وتوصل إلى اتفاق ومباركة من قبرص واليونان على هذه الخطوة.
وأشار خريسات إلى أن التكلفة الأولية للمشروع تقدر بـ35 مليون دولار ستدفعها الولايات المتحدة، وعمق الغاطس للسفن بالرصيف لن تقل عن 17 مترا، لاستيعاب جميع سفن المساعدات.
وذكر أن مساحة الميناء ستكون 6 كيلومترات مربعة لأنه سيضم مشافي عائمة تعالج نحو 2.3 فلسطيني مدني في غزة، بالإضافة لبيوت إيواء عائمة بسفن جنبا إلى جنب مع المشافي.
وأوضح خريسات أنه سيتم تخصيص ميناء بقبرص مدفوع الأجر من الولايات المتحدة، بحيث يصل إلى موقع الميناء على شاطئ مدينة خان يونس على سواحل غزة، مشيرا إلى أن المسافة من ميناء قبرص إلى الميناء الأميركي في غزة تقدر بـ387 كيلومترا.
ولفت إلى أن السفن ستذهب أولا إلى ميناء إسدود الإسرائيلي ليتم تدقيقها وفحصها ثم ترسل تحت سيطرة البحرية الإسرائيلية والمسيرات إلى القطاع.
أهداف خفية
ويشير الخبير خريسات إلى أنه رغم "الجانب الإنساني" لما أعلنه بايدن وإيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وإنشاء مستشفيات عائمة لعلاج جرحى الحرب، فإن هناك جانبا آخر للميناء العائم يرتبط بتشجيع هجرة الفلسطينيين طوعا إلى أوروبا، وإلغاء أي دور لمعبر رفح البري على الحدود مع مصر.
واعتبر أن "الرصيف العائم على شواطئ غزة، ظاهره مساعدات وباطنه هجره طوعية إلى أوروبا".
وأشار خريسات إلى أن إنشاء هكذا ميناء سيخرج معبر رفح عن الخدمة بالتأكيد لأن إسرائيل لا تثق به، وتعتبره المدخل الرئيسي لأسلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
كما أشار إلى أن بايدن قلق جدا مما سينتج من اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي القطاع، ومن عدم إنهاء الكارثة الإنسانية بغزة، الأمر الذي سينعكس على نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة، لذا سيسارع في بناء الميناء.
ويعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد لغزة مع العالم الخارجي، وخاصة في مسألة دخول المساعدات الإنسانية إليه خلال هذه الحرب التي قيدت فيها إسرائيل دخول المساعدات للقطاع، وهو ما يهدد بحدوث مجاعة خاصة في مناطق الشمال.
وكان تنقل الأفراد والبضائع من وإلى القطاع يتم عبر 6 معابر، وهي بيت حانون (إيرز)، وكارني، وناحل عوز، وكرم أبو سالم، وصوفا، بالإضافة إلى معبر رفح على الحدود مع مصر.
وبعد الحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة منذ عام 2007، أغلقت جميع المعابر ما عدا معبري رفح وبيت حانون اللذين خصصا لتنقل الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم الذي خصص لنقل البضائع.
دعوات أمميةالإعلان الأميركي ومسارعة بريطانيا للانضمام ومباركة إسرائيل لهذه الخطوات لم تفلح في وقف الدعوات إلى إعادة فتح معابر قطاع غزة.
فقد دعا المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس إلى وضع نهاية فورية للصراع في غزة ووقف القتل والدمار.
وطالب المسؤول الأممي بفتح المعابر الحدودية بشكل كامل واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحركة الحرة والآمنة لقوافل المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا.
وحذر المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أنّ أي هجوم بري على رفح من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
العلاقات الهندية المتنامية مع الولايات المتحدة وتأثيرها على العلاقات مع الصين
إن تقارب الهند المتزايد مع الولايات المتحدة له تداعيات كبيرة على علاقتها مع الصين، مما يشكل المشهد الجيوسياسي لآسيا وخارجها. مع تعزيز نيودلهي لعلاقاتها مع واشنطن، تنشأ مخاوف بشأن احتمال تصاعد التوترات مع بكين. وتتأثر هذه الديناميكية بعوامل مختلفة، بما في ذلك التعاون العسكري والاستراتيجيات الاقتصادية والاعتبارات الأمنية الإقليمية.
التعاون العسكري والاصطفافات الاستراتيجية
يعد التعاون العسكري العميق بين الهند والولايات المتحدة عنصرا أساسيا في شراكتهما المزدهرة. ويشمل ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، ونقل التكنولوجيا الدفاعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما يعزز قدرات الهند على مواجهة النزعة العدوانية الصينية في المنطقة. ووضعت الولايات المتحدة نفسها كشريك موثوق به للهند، خاصة في أوقات الأزمات، كما يتضح من التوترات الحدودية الأخيرة مع الصين. وقد عزز هذا الدعم ثقة الهند في مواجهة العدوان الصيني، مما أدى إلى موقف أكثر حزما على طول خط السيطرة الفعلية (LAC).
ومع ذلك، فإن هذا التحالف العسكري يثير أيضا رد فعل قوي من الصين.وتنظر بكين إلى الشراكة بين الولايات المتحدة والهند على أنها تهديد مباشر لنفوذها الإقليمي ومصالحها الأمنية. وأعرب محللون صينيون عن مخاوفهم من أن القدرات العسكرية المتزايدة للهند، بدعم من الولايات المتحدة، قد تؤدي إلى تطويق استراتيجي للصين. وبالتالي، قد ترد الصين بتعزيز وجودها العسكري على طول حدودها مع الهند وزيادة دعمها لباكستان، وهو ما من شأنه أن يزيد من تعقيد ديناميكيات الأمن في جنوب آسيا.
التداعيات الاقتصادية
من الناحية الاقتصادية، يقدم تحالف الهند مع الولايات المتحدة فرصا وتحديات في علاقتها مع الصين. وتسعى الولايات المتحدة إلى تنويع سلاسل التوريد بعيدا عن الصين، ويتم وضع الهند كمركز تصنيع بديل محتمل. ومن الممكن أن يعود هذا التحول بالنفع على الاقتصاد الهندي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل. ومع ذلك، فإنه يخاطر أيضا بتفاقم التوترات مع الصين، التي قد تنظر إلى هذه التطورات على أنها محاولة لتقويض مكانتها الاقتصادية.
واستفادت الصين تاريخيا من نفوذها الاقتصادي في جنوب آسيا من خلال مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق (BRI)، التي عززت علاقاتها مع الدول المجاورة. ونظرا لأن الهند تتماشى بشكل أوثق مع الولايات المتحدة، فقد تجد نفسها على خلاف مع هذه المبادرات التي تقودها الصين، مما يؤدي إلى مزيد من المنافسة الاقتصادية بين البلدين.
ديناميكيات التكنولوجيا وسلسلة التوريد
تؤكد الشراكة الأميركية-الهندية على التعاون التكنولوجي، لا سيما في قطاعات مثل الدفاع والأمن السيبراني. وبينما تسعى الهند إلى جذب الاستثمارات الأمريكية في قطاعات التكنولوجيا مثل أشباه الموصلات، فإنها تواجه تحدي التنافس ضد سلاسل التوريد الراسخة في الصين. وإن إمكانية التعاون بين الولايات المتحدة والهند في التقنيات الحيوية قد تعزز موقف، الهند ولكنها قد تؤدي أيضا إلى زيادة المنافسة مع الصين في الأسواق العالمية. ومن المرجح أن ترد بكين من خلال تعزيز قدراتها التكنولوجية والسعي إلى إقامة شراكات بديلة.
دور الجهات الفاعلة العالمية
إن الديناميكية المتطورة بين الهند والولايات المتحدة والصين ليست معزولة؛ فهي تؤثر على جهات فاعلة عالمية أخرى أيضا. على سبيل المثال، حافظت روسيا تاريخيا على علاقات قوية مع كل من الهند والصين. ونظرا لأن الهند تتماشى بشكل أوثق مع الولايات المتحدة، فقد تسعى موسكو إلى الاستفادة من علاقاتها للحفاظ على نفوذها في جنوب آسيا، بينما تحصل أيضا على فوائد من النمو الاقتصادي للصين. وهذه العلاقة الثلاثية تعقد حسابات الهند الاستراتيجية وهي تتنقل في شراكاتها مع مراعاة مصالح روسيا.
ديناميات الأمن الإقليمي
إن التنافس الاستراتيجي بين الهند والصين يزداد تعقيدا بسبب ديناميكيات الأمن الإقليمي. ويشكل النفوذ الصيني المتزايد في المحيط الهندي تحديا مباشرا للهيمنة الهندية التقليدية في المنطقة. وتهدف الشراكة بين الولايات المتحدة والهند إلى موازنة طموحات الصين البحرية من خلال مبادرات مثل التحالف الرباعي، وهو تحالف استراتيجي يضم اليابان وأستراليا يركز على ضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
ويشير هذا التعاون المتزايد بين أعضاء الرباعية إلى جهد جماعي لمعالجة المخاوف المشتركة بشأن حزم الصين. ومع ذلك، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى دفع بكين إلى تكثيف أنشطتها البحرية، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات في المياه المتنازع عليها. ويؤكد احتمال حدوث حسابات خاطئة أو مواجهات في هذه المناطق هشاشة السلام في المنطقة.
المناورات الدبلوماسية
على الرغم من هذه التوترات، أعربت كل من الهند والصين عن اهتمامهما بإدارة علاقاتهما الثنائية في ظل تحالفاتهما مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا التوازن محفوف بالمخاطر؛ فأي تحسن كبير في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة قد يدفع الصين إلى تبني موقف أكثر عدوانية تجاه الهند.
وعلاوة على ذلك، فإن العلاقات التاريخية بين الهند وروسيا تعمل على تعقيد هذه الديناميكية بشكل أكبر. وبينما تعمل الهند على تعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة، يتعين عليها أيضا أن تأخذ في الاعتبار شراكتها طويلة الأمد مع موسكو، والتي تظل حاسمة بالنسبة للمشتريات الدفاعية وإمدادات الطاقة. وسيشكل التفاعل بين هذه العلاقات خيارات السياسة الخارجية الهندية في المستقبل.
في الختام، فإن التقارب المتزايد بين الهند والولايات المتحدة يؤثر بشكل كبير على علاقتها مع الصين عبر الأبعاد العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. وفي حين تعمل هذه الشراكة على تعزيز قدرات الهند وتضعها كلاعب رئيسي في مواجهة النفوذ الصيني في آسيا، فإنها تدعو أيضا إلى مزيد من التدقيق والانتقام المحتمل من جانب بكين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان