جزء فندقي وآخر إداري وتجاري.. وزيرة التخطيط تكشف عن تفاصيل تطوير مجمع التحرير
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن تطوير مجمع التحرير يشمل جزء فندقي، وآخر إداري وتجاري، مؤكدة أنه سيتم الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى وخصوصًا الواجهات نظرًا لتسجيلها بالتنسيق الحضاري، ليصبح بنهاية 2025 أحد أفخم الفنادق في مصر.
جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لأعمال تطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بمنطقة وسط القاهرة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن هناك مجموعة من المعايير التي أخذت في الاعتبار بشأن تطوير مبنى مجمع التحرير مثل الملاءة المالية للشركة وخبرتها السابقة في تطوير مباني مماثلة، كما تم عمل دراسات على الكثافات المرورية بمنطقة التحرير، وغيرها من الأمور المهمة لتحقيق الهدف من تطوير المجمع، كما وضعت لجنة ضمت وزراء السياحة والاثار والإسكان المعايير المبدئية، وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لدراسة أفضل استخدامات لمبنى مجمع التحرير.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري له سمعة كبيرة في إعادة استخدام المباني القديمة يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي الإماراتي المتخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، موجهة الشكر لهذا التحالف على ثقته في الصندوق، خاصة أن تلك الشراكة قد بدأت في وقت صعب وهو فترة التعرض لجائحة كورونا.
وأكدت السعيد، أن مجمع التحرير له مكانة خاصة في قلوب المصريين، وقد كان في الماضي رمزًا للبيروقراطية ومع التطوير سيتحول إلى رمز لحسن استغلال الأصول وقدرة الدولة على الاستفادة من أصولها، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي يعمل بكامل قوته مع شركاءه من القطاع الخاص المصري والأجنبي وصناديق الاستثمار لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، فهو يهدف في الأساس إلى خلق فرص من الاصول المنقولة له وبناء شراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يعد الصندوق الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، موضحة أنه سيكون هناك عدد من المشروعات في المحافظات قريبًا.
وحول عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم، أوضحت د.هالة السعيد أنه أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق، لافتة إلى أن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية تشمل إعادة استغلال المبنى من خلال تحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في عملية إعادة الاستخدام وجذب مزيد من الشراكات مع مستثمرين أجانب وجامعات دولية وفنادق عالمية، ومراكز رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن تطوير مجمع التحرير ووزارة الداخلية يؤكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية لايعني أننا نغفل تطوير والحفاظ على العاصمة التاريخية واستعادة بريقها، ولدينا أكثر من مشروع سيتم الإعلان عنهم في العاصمة الخديوية قريبًا.
وخلال الجولة أطلعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على آخر المخططات والتفاصيل الفنية للمبنيين، وقامت السعيد، واطلعت السعيد على شكل مبنى وزارة الداخلية بعد تطويره من خلال تقنية النظارة ثلاثية الأبعاد، كما التقت بالمستثمرين في المشروعين واستمعت منهم عن كافة تفاصيل مراحل التنفيذ وأهم التحديات التي تواجههم.
شارك في الجولة التفقدية أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، د.محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، نهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، عمرو إلهامى، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجمع التحرير هالة السعيد مبنى وزارة الداخلیة وزیرة التخطیط هالة السعید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وذلك عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامةوفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
إعداد خطة التنميةووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.