المفوضية الأوروبية: فتح الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة الأحد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
سيتم إطلاق أول عملية تجريبية الجمعة للممر البحري من قبرص إلى غزة
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة، عن أملها في أن يُفتح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة الأحد، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من خطر مجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر جراء العدوان.
اقرأ أيضاً : الخارجية الفلسطينية: نرفض تحقيقات الاحتلال في مجزرة شارع الرشيد
وقالت فون دير لايين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا بجنوب قبرص على بعد 380 كيلو مترا تقريبا من غزة "نحن قريبون جدًا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد".
وجاءت تصريحاتها بعد ساعات على إعلان الرئيس جو بايدن في خطاب حال الاتحاد السنوي أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء مؤقتا في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن المساعدات المعنية ستغادر من مدينة لارنكا في قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا إلى غزة.
وأشارت المسؤولة الأوروبية بعد لقائها الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى أنه سيتم إطلاق أول عملية تجريبية الجمعة.
وأشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة ساعدت في تنشيط الممر "من خلال تأمين الدفعة الأولى من العديد من شحنات البضائع إلى شعب غزة".
وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانا مشتركا مع قبرص والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة "يؤيد تفعيل" ممر المساعدات البحرية إلى غزة.
وقال البيان إن "تسليم المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سيكون معقدا، وستواصل دولنا تقييم وتعديل جهودنا لضمان إيصال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية".
وأضاف البيان "هذا الممر البحري يمكن بل ويجب أن يكون جزءا من جهود متواصلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة".
وأشار البيان إلى أن نيقوسيا ستستضيف "قريبًا اجتماعًا لكبار المسؤولين لمناقشة كيفية تسريع هذه القناة البحرية".
وأوضح الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن الممر البحري يهدف إلى "زيادة" المساعدات من خلال استكمال الطرق الأخرى وعمليات الإنزال الجوي.
بدوره، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في منشور على منصة "إكس" فتح واشنطن ولندن وشركائها "ممر بحري لإرسال المساعدات مباشرة إلى غزة".
وأضاف "نواصل حث تل أبيب على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها".
الاحتلال الإسرائيليمن جهته، رحب الاحتلال الإسرائيلي بفتح الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية لدى الاحتلال إن المبادرة القبرصية ستسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد "فحص أمني وفقا للمعايير الإسرائيلية".
ودعت تل أبيب المزيد من الدول للانضمام إلى المبادرة القبرصية والجهود الدولية لنقل المساعدات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة غزة تل أبيب أمريكا بريطانيا قبرص المساعدات الإنسانیة الممر البحری من قبرص إلى إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل صادمة في انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني..
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة -
ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن