دبي تفرض ضريبة سنوية على البنوك الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أصدرت الإمارات، قانونا بفرض ضريبة سنوية على البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن القانون الجديد الذي أصدره، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
ويستثنى بموجب القانون المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
ونص القانون، على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها “20 في المئة” على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات، في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
وأجاز القانون، للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.
ونظم القانون، قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.
وبحسب الوكالة، يطبق هذا القانون على الفترات الضريبية التي تبدأ بعد العمل بأحكامه، كما تطبق القواعد والإجراءات والمُدد المنصوص عليها في النظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي، على الفترات الضريبية التي بدأت قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس دولة الإمارات مركز دبي المالي العالمي المصارف الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإستوني يقترح فرض ضريبة على استخدام بحر البلطيق
إستونيا – اقترح وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور أن تدفع شركات الشحن ضريبة مقابل استخدام بحر البلطيق لتغطية التكاليف المرتفعة لحماية الكابلات البحرية.
وجاء هذا الاقتراح في أعقاب تضرر عدة كابلات في بحر البلطيق مؤخرا، بما في ذلك الكابلات الرابطة بين إستونيا وفنلندا.
وقال بيفكور: “قد نرى في مرحلة ما أن الشركات قد تضطر إلى دفع مبلغ معين عند المرور عبر المضيق الدنماركي”. وبحسب قوله فإن هذا “يعتبر في الأساس رسوم تأمين ضد الأضرار المحتملة”.
على سبيل المثال، استشهد بالمطارات التي تفرض رسوما على المسافرين، والتي يتم تضمينها في سعر التذكرة.
وتدرس دول حلف شمال الأطلسي أيضا اتخاذ تدابير أخرى لحماية البنية التحتية في البحر، مثل تركيب أجهزة استشعار للكشف عن مراسي السفن التي تجر على طول قاع البحر وبناء أغلفة واقية حول الكابلات.
واقر الوزير بأن إجراءات مثل هذه لن تكون زهيدة، وأن المستهلكين سينتهي بهم الأمر إلى دفع المزيد من خلال الضرائب المرتفعة أو فواتير الخدمات.
وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أرسلت قوات الدفاع الإستونية سفينة دورية لحماية الكابل الفنلندي الإستوني Estlink 1. وحدث هذا بعد تعرض كابل مماثل Estlink 2 للتلف، وذكرت تالين أن الأمر سيستغرق أكثر من ستة أشهر لإصلاح الكابل التالف.
المصدر: RT
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”