أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.


قال الوزير، إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهذه شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات علي مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مؤسسة «موديز» عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، حيث تم الاتفاق علي زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٣ مليارات دولار، إضافة إلى ١،٢ مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والقضاء على قوائم الانتظار للطلب علي الدولار. 
وفي الوقت نفسه، تتوقع «موديز» أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بقيمة ١١ مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.
أشار الوزير، إلى أن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية، ومن المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدي الإيجابي لدي تلك الجهات مما ينعكس علي تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدي  مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة.
أوضح الوزير، التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءًا من شهر مارس الحالى بمبلغ ٢٤٠ مليار جنيه حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.
أكد الوزير، أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتًا إلى بدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى استمرار الحكومة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.
أوضحت «موديز»، أنها تعتقد أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الذي اقترن بإعلانات جريئة  فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية خاصة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأخير سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم، ويعيد تأكيد التزام مصر باستهداف التضخم ووضعه علي مسار نزولي إلى رقم أحادي في حين أن نقص العملات الأجنبية سيتقلص وسيتعافى بفضل تدفقات العملات الأجنبية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري سواء في شكل تحويلات واستثمارات مباشر أو استثمارات غير مباشرة في المحافظ المالية.
وأشارت موديز أيضًا إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٦.

أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية موديز الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

ستارمر: لمستقبل أفضل.. علينا التحدث مع "القادة الجدد" بسوريا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده بحاجة للتحدث مع قادة سوريا الحاليين للتأكد من أن "ما سيأتي بعد ذلك سيكون أفضل"، وذلك بعد أن التقى مسؤولون بريطانيون مع الفصائل المعارضة التي تولت السلطة في البلاد.

ووصف ستارمر الوضع في سوريا بأنه "يتغير بسرعة"، لكنه أضاف أن سقوط الأسد كان "شيئا جيدا".

ومع ذلك، حذر ستارمر من ارتكاب خطأ "الاعتقاد بأن ما سيأتي بعد ذلك سيكون بالضرورة مختلفا وأفضل"، وذلك خلال إجابته على أسئلة من النواب البارزين في لجنة الاتصال.

واعتبر عضو بارز في حزب المحافظين أن الاتصال الدبلوماسي البريطاني مع جماعة هيئة تحرير الشام والمصنفة على أنها محظورة قد يخاطر بمنحها الشرعية في البلاد بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب "وكالة بي إيه ميديا" البريطانية.

والتقى مسؤولون بريطانيون كبار مع زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، في وقت سابق من هذا الأسبوع في العاصمة السورية دمشق.

وبعد فرار الأسد من البلاد قبل نحو أسبوعين، عينت هيئة تحرير الشام محمد البشير رئيسا مؤقتا للوزراء لقيادة حكومة انتقالية حتى مارس 2025.

وكان ستارمر، قد قال في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية"، الأسبوع الماضي، إن الأولوية في سوريا هي لوقف العنف والإرهاب وحماية المدنيين والأقليات.

وأضاف ستارمر أن "الشعب السوري عانى من نظام وحشي لمدة طويلة وبالتالي فإن رحيل الرئيس السابق بشار الأسد عن الحكم هو موضع ترحيب من العالم كله".

وأوضح: "يجب علينا العمل مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم، وخاصة هنا في المنطقة، لضمان أن ما سيحدث بعد ذلك سيحدث بشكل سياسي وسلمي، وأن يكون رفضا للإرهاب ورفضا للعنف والتأكد من أن ما سيحدث بعد ذلك هو ما احتاجته سوريا لفترة طويلة، ألا وهو مستقبل سلمي لشعبها".

وشدد على أن: "الأولويات هي الحل السياسي، وحماية المدنيين، وحماية الأقليات، وكذلك الوضوح الحقيقي بشأن رفض العنف والإرهاب والاستفادة مما قد يكون فرصة مهمة حقا لتغيير الوضع في سوريا".

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
  • باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • تغيير الوزير ووفاة نائبه وتعديل خريطة القيادات.. أحداث هزت وزارة التعليم في 2024
  • عاجل| نشرة العملات العربية.. الليرة السورية ترتفع أمام الدولار وتوقعات إيجابية لمستقبل الجنيه المصري
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد
  • المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
  • خبير اقتصادي: تصريحات وزير الحكومة المؤقتة عن نمو الاقتصاد “بعيدة عن الواقع”
  • ألمانيا: أمن الأكراد "ضروري" لمستقبل آمن في سوريا
  • ستارمر: لمستقبل أفضل.. علينا التحدث مع "القادة الجدد" بسوريا