«المالية» عن تعديل نظرة «موديز» للاقتصاد إلى إيجابية: يرفع تصنيف مصر الائتماني
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.
قال الوزير، إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهذه شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات علي مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.
سعر الصرف المرنذكر بيان لوزارة المالية، أن مؤسسة «موديز» عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلىتكثيف الاتصالات مع دوائر الأعمال ووكالات التصنيف العالمية لشرح تطورات السياسات الاقتصادية المصرية توقعًا لبدء رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال تكثيف الاتصالات مع دوائر الأعمال ووكالات التصنيف العالمية لشرح تطورات السياسات الاقتصادية المصرية توقعًا لبدء رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، حيث تم الاتفاق علي زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٣ مليارات دولار، إضافة إلى ١,٢ مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والقضاء على قوائم الانتظار للطلب علي الدولار.
وفي الوقت نفسه، تتوقع «موديز» أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بقيمة ١١ مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.أشار الوزير، إلى أن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية، ومن المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدي الإيجابي لدي تلك الجهات مما ينعكس علي تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدي مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة.
أوضح الوزير، التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءًا من شهر مارس الحالى بمبلغ ٢٤٠ مليار جنيه حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.
أكد الوزير، أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتًا إلى بدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى استمرار الحكومة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.
أوضحت «موديز»، أنها تعتقد أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الذي اقترن بإعلانات جريئة فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية خاصة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأخير سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم، ويعيد تأكيد التزام مصر باستهداف التضخم ووضعه علي مسار نزولي إلى رقم أحادي في حين أن نقص العملات الأجنبية سيتقلص وسيتعافى بفضل تدفقات العملات الأجنبية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري سواء في شكل تحويلات واستثمارات مباشر أو استثمارات غير مباشرة في المحافظ المالية.
وأشارت موديز أيضًا إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٦
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصنيف موديز التصنيف الائتماني السنة المالية النقد الدولي السیاسات الاقتصادیة التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المصالح المتوازنة!!..العراق يرفع حجم الصادرات التركية إلى (30) مليار دولار سنوياً وتسهيلات اقتصادية مقابل بقاء قواتها في العراق وتخفيض المياه عنه
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكَّد سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماويِّ، السبت، أنَّ السفارة تعملُ على تسهيل منح سمات الدُّخُول لرجال الأعمال والمُستثمرين، ولاسيَّما الأتراك، “في إطار سعي البلاد لتوفير بيئة استثمارية مُواتية ومُحفَّزة”.وأوضح السفير في بيان، أنَّ الهدف من هذه التسهيلات هُو تعزيزُ التَّعاونُ الاقتصاديِّ والتجاريِّ بين العراق وتُركيا، وتسهيل دُخُول المُستثمرين الأتراك الذين يسعون للاستفادة من الفُرص الاستثمارية المُتاحة في العراق. كما شدَّد على التزام السفارة بتقديم أَشكال الدَّعم والتَّسهيلات اللازمة كافَّة للمُستثمرين ورجال الأَعمال للحُصُول على سمة الدُخُول (الفيزا).وأَشار السفير إلى أنَّ العراق يسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبيَّة من خلال تسهيل الإجراءات، بما يُعزِّزُ التَّنميَة الاقتصاديَّة ويُسهمُ في بناءِ شراكاتٍ استراتيجيَّةٍ مُستدامةٍ مع الدول المجاورة.ويبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا قرابة 20 مليار دولار، إلا أن المسؤولين في انقرة يسعون الى زيادته اكثر وايصاله لـ30 ملياراً.يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران ، كما ان تركيا ما زالت مستمرة بتخفيض المياه عن العراق من خلال نهري دجلة والفرات وقواتها المحتلة ما زالت تتوسع في شمال العراق انتهاكا لسيادته ..والسوداني وابواقه يصرحون بأن علاقات العراق ” متوازنة”..أي توازن هذا ؟؟؟؟؟؟.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول