تحويل مركز تطوير المناهج بـ«التعليم» إلى مركز مستقل.. وهذه مهامه
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تحويل مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني للمناهج»، وفق ترتيباته التنظيمية المرافقة لهذا القرار.
وبحسب المادة الثانية من القرار، فإن السنة المالية (الأولى) للمركز تبدأ من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
وحددت المادة الثالثة والرابعة مهام المركز الوطني للمناهج والتي كانت كالتالي: مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاته، في ضوء ما تضمنته ترتيباته التنظيمية، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.
إضافة إلى قيام مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في ترتيباته التنظيمية، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة على: تشكيل لجنة فنية في وزارة التعليم، بعضوية ممثلين من: (وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني للمناهج)، لاتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات المتصلة باختصاصات المركز الوطني للمناهج من وزارة التعليم إلى المركز، وأن يعامل الموظفون المراد نقلهم من الوزارة إلى المركز وفقاً للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ، وتستكمل اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ هذا القرار.
أما المادة السادسة من القرار فنصت على: يمارس مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج صلاحياته الواردة في الفقرة (10) من المادة (السادسة) من ترتيبات المركز التنظيمية بالاتفاق مع اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم المرکز الوطنی للمناهج هذا القرار من تاریخ
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي أن تعديل سن التقاعد من 60 الى 63 سنة ما زال مطروحاً، مبيناً ان هيئة التقاعد الوطنية تؤيد القرار.
وقال الكاظمي، إن "التعديل له مبرراته على اعتبار ان الموظف صاحب الـ60 سنة قادر على العمل وتقديم خدمة لدوائر الدولة، وبالتالي فأن عمر 63 سنة افضل وقت للإحالة على التقاعد، سيما وان هذه السنوات المضافة ترفع راتبه التقاعدي".
واضاف ان "اللجنة المالية النيابية ماضية بهذا الموضوع، لكنها تصطدم ببعض المعوقات، منها التوجه الحكومي باعتماد سن التقاعد لـ60 عاماً، وتبرر القرار لتقليص اعداد الموظفين التي تضاعفت خلال السنوات السابقة".
وفيما يتعلق بقانون سلم الرواتب الجديد اكد الكاظمي أن "هناك مطالب لمناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، سلم الرواتب ما زال قيد الدراسة ويحتاج الى ترتيبات مالية حتى يمكن المضي به بشكل جدي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”