الخريف: توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية يعكس التزامنا بتعزيز القطاع
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد وزير الصناعة بندر الخريف أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية بدءًا من الأول من أبريل 2024, يعكس التزامنا بتعزيز القطاع الصناعي.
وأضاف الخريف عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي يدعم استراتيجيتنا الوطنية للصناعة، من خلال تحقيق استدامة الإنتاج الصناعي ودفع التنافسية في القطاع.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية اعتبارًا من 1 أبريل 2024م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بندر الخريف الإعفاء الجمركي
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: لقاء رئيس الوزراء بالمستثمرين خطوة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص
ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين في القطاعات المخلفة، قائلا: يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس التوجه الجاد للحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن هذا اللقاء يأتي في توقيت حساس، حيث تتطلب المرحلة الحالية تكاتف جميع الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الهادي، ان الحكومة تسعى بوضوح لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار، وتقديم حوافز جاذبة تشجع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مختلف القطاعات، خصوصًا تلك التي تمتلك إمكانيات واعدة مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
وطالب عبد الهادي الفترة المقبلة التركيز على وضع سياسات مرنة تتلاءم مع احتياجات المستثمرين، مع ضمان استقرار التشريعات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية آمنة، مشيراً إلى أن تنشيط حركة الصناعة يحتاج إلى خطوات متكاملة تبدأ بتسهيل الإجراءات البيروقراطية وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الصناعي.
كما أكد عبد الهادي على ضرورة العمل على دعم الابتكار وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار عبد الهادي إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة رؤية اقتصادية مشتركة مع الدولة كدور محوري في تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يجب أن يركز على تطوير البنية التحتية الصناعية وتحديث التكنولوجيا الإنتاجية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء