"خبراء الضرائب" تكشف الآثار السلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة أبرزها عزوف الأجانب عن الاستثمار في السوق المصرية فضلاً عن التأثير على برنامج الطروحات الحكومية و إتجاه الأفراد للتخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة على الذهب وعودة أزمة نقص السيولة في البورصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن سوق الأوراق المالية من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في التنمية الاقتصادية وهي حجر الزاوية الذي تنطلق من خلاله عملية الاستثمار.
أشار "عبد الغني"، إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لها تاريخ طويل من التأجيلات حيث فرضت لأول مرة عام 2014 وأدت إلى اضطراب في أسواق المال فقررت الحكومة في مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام أخرى ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتى عام 2021.
وقال "مؤسس الجمعية"، إنه بعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية لضعف التداولات في البورصة وتراجع قيمتها وأحجامها و انتظارا لتعديل قانون الضريبة على الدخل، وفي منتصف العام الماضي ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%.
وأكد "عبد الغني"، أنه مع تطبيق الضريبة تصبح البورصة المصرية هي سوق المال الوحيد في المنطقة الذي يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية في حين أن الأسواق المجاورة تقدم حوافز للمستثمرين منها تخفيض الضرائب وزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات وتأجيل ضريبة القيمة المضافة مما يجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب.
وقال إن توقيت فرض الضريبة يتزامن مع برنامج الطروحات الحكومية وذلك يثير مخاوف من أن تؤثر ضريبة الأرباح الرأسمالية سلبا على حجم وقيم التداول خاصة بالنسبة للشركات حديثة الطرح في البورصة.
وأكد أن هناك مخاوف كذلك لدى المستثمرين من أن يؤدى تطبيق الضريبة إلى إضعاف البورصة وعودة أزمة نقص السيولة و تخارج الأفراد وعدم الإقبال على الاستثمار في البورصة والتوجه نحو الإدخار في البنوك أو المضاربة على الذهب.
وقال أشرف عبد الغني: “إننا نتمني مراعاة الآثار السلبية لضريبة الأرباح الراسمالية أثناء الحوار المجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة”.
وقال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية": “إننا نطالب أيضًا عند تطبيق الضريبة مراعاة أحكام القضاء ومنها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل ولكن على صافي الأرباح وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على أرباح حقيقية وليست ظنية أو افتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية التنمية الاقتصادية على الاستثمار فی البورصة خبراء الضرائب عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية لتطوير المنتجات السياحية المصرية.. وزير الآثار يكشف التفاصيل
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع نائب الوزير، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومجموعة من مساعديه ومعاونيه ومستشاريه، ورؤساء كل من الإدارة المركزية لشركات السياحة، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، لمناقشة خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة لتطوير المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، بما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار والتي ترتكز بشكل أساسي على عدة محاور من بينها إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره المقصد الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي يتميز بها، بجانب العمل على تطوير كل نمط ومنتج سياحي على حدة.
واستهل السيد الوزير الاجتماع، بالتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود لوضع خطة وآليات عمل متكاملة لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة بالمقصد المصري والعمل على دمج بعضها، بالإضافة إلى تنمية وتطوير كل منها على حده بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع الخطط التسويقية اللازمة بعد الانتهاء من التطوير.
كما تم أيضا تحديد الأنماط السياحية التي يجب على الوزارة العمل وخلق الطلب عليها وفرق العمل التي تختص بكل منتج ونمط والاتفاق على عقد اجتماع أخر خلال الأسبوع القادم لعرض خطة عمل كل فريق.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا