زيارة مثمرة للنائب العام إلى البحرين: تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اختتم النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، زيارته الرسمية للنيابة العامة لمملكة البحرين.
لقاءات مثمرة:
التقى المستشار محمد شوقي خلال الزيارة النائب العام للمملكة المستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين، ووفدًا من أعضاء النيابة العامة البحرينية. تم خلال اللقاء التباحث في الأمور المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتيْن من أجل مكافحة الجريمة بشتى صورها، وبصفة خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة.
لقاءات مع كبار المسؤولين:
التقى النائب العام أيضًا كلًا من الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، و غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات.
نتائج إيجابية:
أثمرت الزيارة عن نتائج إيجابية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون القضائي بين النيابتيْن في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة.
أهمية التعاون:
أكد النائب العام على أهمية التعاون بين النيابات العامة العربية، مشيرًا إلى أن ذلك يُسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
شكر وتقدير:
عبّر النائب العام عن شكره وتقديره للنيابة العامة لمملكة البحرين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولما أبدته من حرص على تعزيز التعاون مع النيابة العامة المصرية.
وتُعد هذه الزيارة خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون القضائي بين مصر والبحرين، وتُؤكد على حرص البلدين على مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي البحرين أعضاء النيابة العامة التعاون القضائی تعزیز التعاون النائب العام
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا