«وول ستريت جورنال»: السندات الحكومية المصرية تحقق ارتفاعا كبيرا في 2024
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن السندات الحكومية المصرية من بين أقوى الخيارات الاستثمارية أداءً لعام 2024، إذ حققت مكاسب بنسبة 29%، وسط توقعات بأن تحصل البلاد على 43 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات أجنبية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى محو آثار النمو الاقتصادي الضعيف، وسيُجنب البلاد مخاطر تداعيات الحرب في غزة.
أضافت في تقرير: جرى تداول السندات المستحقة لعام 2031، كوبون 5.875% بسعر 81 سنتًا على الدولار يوم الخميس 7 مارس، ارتفاعًا من نحو 63 سنتًا على الدولار في بداية العام، وفقًا لبيانات من (ماركت أكسيس).
جدير بالذكر أن المتداولين باعوا السندات عند نحو 50 سنتا للدولار في شهر مايو الماضي.
ويأتي هذا الانتعاش في أعقاب اتفاق مصر مع شركة أبوظبي القابضة (ADQ) في فبراير، الذي تلتزم بموجبه الإمارات باستثمار 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وكذلك اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السندات الحكومية السندات مصر وول ستريت جورنال
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
الثورة نت/..
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن كلفة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، بلغت حتى منتصف يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين “أيام القتال المكثّفة” (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).
ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي “تمويل جيش الاحتياط”، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).
ويُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الكيان الصهيوني صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أوضح المصدر أنّ “استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وأضاف الموقع: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين”.
في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت