تراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم.. بينها الزيت والعدس
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
شهدت أسعار السلع الاستراتيجية بالأسواق، انخفاضا اليوم الجمعة، ويتوقع خبراء الاقتصاد حدوث انخفاض آخر خلال الأيام المقبلة، وبين أبرز السلع التي حدث بها تراجعا الجبن والدواجن واللحوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
وبلغت نسبة انخفاض العدس الأصفر المعبأ 3 جنيهات، ويُباع بـ70 جنيهًا في الأسواق، فيما سجل سعر لتر زيت الذرة 123 جنيهًا بانخفاض جنيهين، بينما تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس بواقع جنيهين للتر مسجلًا 99 جنيهًا.
وانخفضت أسعار البيض اليوم، ضمن معارض أهلًا رمضان 2024 في المحافظات، إذ سجل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للكرتونة، بانخفاض جنيه، وانخفض الأحمر بمقدار جنيهين مسجلًا 157 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأبيض سجل 154 جنيهًا للكرتونة.
وكشفت بوابة الأسعار المحلية، انخفاض أسعار كيلو البصل بواقع 1.5 جنيه مسجلًا 25 جنيهًا، وكيلو الجزر الأصفر 11 جنيهًا بتراجع 1.75 جنيه، والفاصوليا الخضراء تراجعت جنيه للكيلو، مسجلة 26 جنيهًا في الأسواق.
انخفاض أسعار المسلى والجبنوانخفضت أسعار المسلى البلدي بواقع 2.75 جنيه للكيلو مسجلة 306 جنيهات، والصناعي بواقع 1.50 جنيه لتباع بـ106 جنيهات للكيلو، والجبنة البيضاء الاسطنبولي 1 كيلو بواقع 2.80 جنيه مسجلة 143 جنيهًا، وكيلو الجبنة الشيدر بواقع 1.50 جنيه لتباع بـ257 جنيهًا.
وبالنسبة للأسماك، انخفضت أسعار كيلو القاروص بواقع 9 جنيهات مسجلًا 184 جنيهًا، وكيلو المرجان بواقع 2.50 جنيه ليباع بـ114 جنيهًا، بينما انخفض سعر السمك الحدادي بواقع 2.50 جنيه للكيلو مسجلًا 71 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار أسعار السلع الغذائية الأسواق العدس لتر الزيت البيض البيض البلدي البصل الخضراوات الجبن بواقع 2 جنیه ا مسجل ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية