الكشف عن “سبب” قطع كابلات الاتصالات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
شمسان بوست / وكالات:
كشف تقرير لوكالة أنباء “بلومبرغ”، أن المرساة “الهلب” الخاص بالسفينة “روبيمار” التي هاجمها الحوثيون مما أدى إلى غرقها، هو السبب المرجح لقطع كابلات الاتصالات في البحر الأحمر فبراير الماضي.
وكانت تقارير أشارت إلى تلف 3 كابلات للاتصالات في البحر الأحمر، في أواخر فبراير.
ونقلت “بلومبرغ” عن المدير العام للجنة الدولية لحماية الكابلات البحرية رايان ووبشال، قوله إن “القصف الحوثي تسبب على الأغلب في سقوط مرساة السفينة، مما أسفر عن تلف كابلات قريبة من موقع سقوطها تحت الماء”.
وتواجه اللجنة، وهي المجموعة التي تمثل مشغلي الكابلات البحرية، عقبات فيما يخص تأمين عمليات إصلاح تلك الكابلات، في ظل استمرار هجمات الحوثيين.
وتعرضت “روبيمار”، وهي سفينة تجارية ترفع علم بيليز محملة بـ41 ألف طن من الأسمدة، لقصف صاروخي حوثي في منتصف فبراير قبالة الساحل الغربي لليمن.
وبعد أيام، تضررت كابلات الاتصالات في نفس المنطقة.
وتخلى الطاقم عن السفينة التي يبلغ طولها 172 مترا بعد إسقاط أحد مراسيها، وانجرفت السفينة لمدة أسبوعين تقريبا عبر منطقة البحر الأحمر المكتظة بالكابلات، قبل أن تغرق السبت.
الإنترنت والبحر الأحمر
البحر الأحمر طريق مهم لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا.
انقطعت الكابلات الثلاثة عن الاتصال بالإنترنت نتيجة للهجمات.
تحمل هذه الكابلات حوالي 25 بالمئة من قدرة الاتصالات في المنطقة، وفقا لتقديرات.
رغم إعادة توجيه بيانات الاتصالات التي تمر عبر الكابلات المتضررة، فإن الحادث يسلط الضوء على ضعف البنية التحتية الحيوية تحت البحر الأحمر، خاصة في المياه الضحلة نسبيا.
يمثل الموقع أيضا تحديات كبيرة لعملية إصلاح الكابلات، ويسعى المشغلون جاهدين لتحديد نوع التأمين الذي تحتاجه شركات الصيانة الخاصة بهم للعمل في مناطق النزاع.
في الظروف العادية، تستطيع السفن الوصول إلى خرائط الكابلات البحرية وتجنب إسقاط مراسيها في تلك المناطق.
هناك 14 كابلا قيد الخدمة تمر عبر البحر الأحمر، بالإضافة إلى 6 كابلات أخرى مخطط لها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الاتصالات فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال يشكل لجنة تحقيق فنية ويوقف مسؤولين في مشروع “جولة السفينة”بعدن
شمسان بوست / متابعات:
أصدر وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، توجيهات بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في أسباب انهيار طبقة الإسفلت بمشروع “جولة السفينة” في مديرية المنصورة بمحافظة عدن. وقرر الوزير إيقاف كلٍّ من مدير عام الدراسات، ومدير عام الإشراف، ومدير المشروع، لحين الانتهاء من التحقيق.
كما وجه الوزير اللجنه على مراجعة كافة تفاصيل تنفيذ المشروع منذ بدايته، بما في ذلك أعمال الردم والدك ومواد البناء المستخدمة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة في عقود المشروع ورفع تقرير خلال 3 ايام ، وشدد على ضرورة محاسبة أي جهة أو طرف يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الانهيار.
وأكد وزير الأشغال أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المقصرين، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع بما يحقق الجودة المطلوبة ويحفظ سلامة البنية التحتية، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية في جميع المشاريع المستقبلية.