أول ظهور للوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بعد إطلاق سراحه.. ماذا قال؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
شكر الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة في أول مقابلة، بعد إطلاق سراحه من السجن، الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، كاشفا عن مخطط لاغتياله.
وقال سماحة في المقابلة إنه "في الفترة التي سبقت توقيفي كان هناك محاولة لاغتيال لدور.
وشكر سماحة "من وقف إلى جانبي وجانب عائلتي وفي مقدمتهم السيد حسن نصرالله الذي تربطني فيه وبالمقاومة روابط عميقة منذ توليه منصب الأمانة العامة والذي أحترمه تقريبا دون غيره من العاملين بالحقل العام في لبنان. كما أشكر الرئيس بشار الأسد لأنه استقبل زوجتي ولم يكن بعيدا عما يجري معي".
ولفت إلى أن "الدولة ليست تحت سيطرة حزب الله بل تحت سيطرة من حكم وكان معه المال والسلطة الإعلام وكان آداة للقرار الخارجي الذي طلب أن أكون بعيدا عن الساحة لأنني أزعجته".
وأكد أن "باخرة لطف الله 2 هي واحدة من 32 باخرة أتت من ليبيا إلى سواحل لبنان في الشمال وتم تهريبها إلى سوريا، وهي سميت عند الأمريكيين "خط الجرذ"، هي مرت على اليونيفيل في البحر، مثلما قطعت بواخر دخلت إلى لبنان لأطراف محليين شكرت السفيرة الأمريكية وقتها مدير قوى الأمن الداخلي على تسهيله بمساعدة أطراف معينة".
وأضاف: "لم يقدروا أخذ سوريا لا بالحرب ولا بالسياسة لا بالإقناع ولا بالإغراء ولا الضغ غير المسلح، ولم يقدروا أخذ المقاومة في لبنان لاب الحروب لا في الـ2006 ولا ما حصل فيما بعد.. صدر قرار تجويع الشعب العراقي والسوري واللبناني. انهيار 3 دول حتى تنهار البيئة المعاندة والبيئة التي تحتضن القرار في كل من هذه الدول، ولذلك استعمل كل شيء دون أي محرمات".
ورأى سماحة أن "تجربة سوريا في مواجهة التطرف الذي كان وما زال سيساعد العالم العربي على أن لا ينشأ تطرف جديد يضرب الاستقرار في دول العالم العربي وتحديدا في دول الخليج والسعودية"، مبينا أن "هذه الدول ستستفيد من تجربة سوريا وستقوم بمشاريع تنمية في سوريا والعراق وتستفيد منهم بأن تؤسس إهراءات غذائية لها في سوريا والعراق لأنها فقدت إهراءتها الغذائية في السودان".
واعتبر أن "على سوريا أن تحضر نفسها بالتفاهم معهم، هم يريدون توظيف مالهم ويشرفوا عليه، وهذا لا يعني شراء القرار السوري، سوريا منذ الحركة التصحيحية هناك ثوابت رغم كل الحروب.. سوريا دون دورة اقتصادية لأن أمريكا صادرت النفط والأراضي الزراعية بالإضافة إلى قانون قيصر.. وهذا أدى إلى ضرب لبنان وبانهيار المصارف طارت أموال المودعين اللبنانيين والسوريين".
يذكر أنه في أغسطس 2012 اعتقل سماحة وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، قبل أن يخلى سبيله مقابل كفالة مالية في يناير 2016 بناء على حكم صادر عن المحكمة العسكرية، إلا أنه عاد إلى السجن بعدما نقضت محكمة التمييز العسكرية حكم المحكمة العسكرية. مع الإشارة إلى أن المدة التي كان قضاها الوزير السابق في السجن تحتسب ضمن حكم الـ13 عاما، أما السنة السجنية في لبنان فهي 9 أشهر.
في 8 إبريل 2016، أصدرت محكمة التمييز العسكرية وهي أعلى هيئة قضائية عسكرية في لبنان، حكما نهائيا ومبرما بسجن سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، وذلك بتهمة "التحضير لأعمال إرهابية والتخطيط لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسحلين سوريين ومهربين".
وفي أغسطس 2022 خرج سماحة من السجن. وتبعا لقانون العقوبات اللبناني، وعلى الرغم من خروج سماحة من السجن، بيد أنه يبقى مجردا من حقوقه المدنية، لكونه محكوما عليه بجناية، وبالتالي يمنع عليه ممارسة أي نشاط سياسي أو تجاري.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا أخبار لبنان الإرهاب السلطة القضائية بشار الأسد بيروت حزب الله حسن نصرالله داعش دمشق فی لبنان
إقرأ أيضاً:
افرام: ستتغيّر مقاربة الملف اللبنانيّ بعد الانتخابات الأميركيّة
توقّع رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام أن" تتغيّر طريقة مقاربة الملفّ اللبنانيّ بعد الانتخابات الأميركيّة، وأن تنتهي الحرب في عهد الرئيس الجديد المنتخب أسرع ممّا كانت ستنتهي عليه في السابق".
وأضاف:" مبدأ الرئيس ترامب في ما يتعلّق بالحروب والنزاعات المندلعة في العالم يشبه شعار الجيش الروماني قديماً: "من يريد السلام يحضّر للحرب". فهو يطرح السلام من منطلق القوّة والجرأة، أي أنّ باستطاعته إشعال الحرب إلاّ أنّه وفي الوقت عينه يدعو الآخرين إلى القبول بالسلام. ولأميركا مصلحة في وقف الحرب الدّائرة في الشّرق الأوسط، لأنّها في أقلّ تقدير تسبّب لها نزيفاً ماليّاً هائلاً لجهة التسليح، ونظراً إلى حجم العجز الهائل في الاقتصاد الأميركيّ وكلفة خدمة الدين".
واعتبر أنّه "لا تزال هناك فرصة للموفد الرئاسيّ الأميركيّ أموس هوكستين في الفترة الإنتقاليّة بأن يتمكّن بمحاولة أخيرة من الوصول إلى وقف لإطلاق النار وتنفيذ الـ1701 بكامل مندرجاته وبشكل واضح مع سلطة موسّعة لقوّات اليونيفيل والجيش اللبنانيّ، وإيجاد حلّ للمشاكل الحدوديّة العالقة والنقاط المتنازع عليها، ولسوريا دور مهم إذ عليها تقديم دليل على أنّ مزارع شبعا لبنانيّة".
أضاف:" يجب أن نخرج من الصراع وأن لا نكون وقوداً لمشاريع لسنا معنيّين مباشرة بها واللبنانيّ لا يجب أن يموت عن غير لبنان. واليوم هناك نفس جديد في العالم كلّه تُفتح معه صفحة مهمّة ترتكز على مبدأ "Win-Win" حيث تستفيد جميع الأطراف. فخلق القيمة المضافة وتوزيعها أصبح الأولويّة بما يعود بالنفع على الجميع. لذلك، يجب أن ننصرف سريعاً إلى تطبيق القرار 1701 بحذافيره وبكلّ مندرجاته والتأكيد للمجتمع الدولي أنّ الجيش هو من يحمي حدودنا، ونبادر إلى بناء الدولة وإلّا نكون أشبه بـ"مشاع" فـ"الرزق السايب يعلّم الناس الحرام".
وعن المرحلة المقبلة قال: "ستكون صعبة وفيها ضغط كبير خصوصاً في ما يتعلّق بأزمة النازحين واحتمال عدم قدرة نسبة كبيرة منهم بعد أشهر على دفع الإيجارات وتأمين المساكن. ووحدها المؤسّسات الشرعيّة تحمينا والجيش اللبنانيّ والقوى الأمنيّة مدعوّة للتصرّف سريعاً وبحكمة في حلّ أيّ من النزاعات بين النّازحين والمضيفين، لأنّ "القلة تولّد النقار" ولا نريد أن نصل إلى مشاكل داخليّة".
وعمّا حصل في البترون قال:" لا يختلف عمّا يحصل في لبنان أجمع من خرق لأنّنا شرّعنا أبوابنا، وقد حان الوقت لإعادة إقفالها من خلال فصل الساحات، ووقف إطلاق النار، والالتزام بالـ 1701 ومندرجاته، والعودة الى خيمة الدولة الشرعيّة والانصراف إلى بناء دولة المؤسّسات القويّة".
وختم طالباً أن" يكون مشروعنا المشترك في لبنان هو بناء مؤسّسات الدولة اللبنانية بعيداً من الطائفيّة والمحاصصة السياسيّة "والنفس يجب أن يتغيّر"، وانتخاب الرئيس القادم هو التزام من قبل كلّ نائب وكتلة نيابيّة بهذا المشروع. فللأسف مؤسّسات الدولة تحوّلت إلى غنائم حرب بفعل المحسوبيات وطريقة التوظيف والمحاصصة، وهذا يجب أن ينتهي، وعنوان المرحلة المقبلة يجب أن يكون عنوانها الاقتصاد وتأمين الحماية الاجتماعيّة والاستقرار والنموّ".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار