صندوق النقد الدولي يكشف حجم تراجع التجارة في قناة السويس
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تراجع حجم التجارة في قناة السويس بشكل كبير منذ بداية العام 2024، وذلك نتيجة التوترات التي يشهدها البحر الأحمر.
وأعلن صندوق النقد الدولي، تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50% خلال أول شهرين من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الزيادة عبر رأس الرجاء الصالح بمعدل 74%.
وأوضح صندوق النقد في بيان له، أن التجارة الدولية تعطلت في الأشهر القليلة الماضية نتيجة الاضطرابات في أهم طريق للتجارة البحرية، والذي تمر عبره عادة نحو 15% من التجارة البحرية العالمية.
وأضاف الصندوق، حسب وكالة الأناضول، أن بعض شركات النقل البحري غيرت مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس نحو رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة أوقات التسليم بمعدل 10 أيام وأكثر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في فبراير الماضي، إن قناة السويس التي كانت تدر 10 مليارات دولار سنويا تقريبا، تراجعت بنسبة من 40 إلى 50% منذ بداية العام الحالي.
هذا وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق في العالم، ويتم عبرها تنفيذ نحو 12% من التجارة العالمية، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت التوترات في البحر الأحمر، لا سيما بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف تابعة لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، كما قاموا بإدراجها إلى قائمة الجماعات “الإرهابية”.
وتؤكد جماعة أنصار الله ، أنها ستواصل الهجمات على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، قائلة: جميع السفن المشاركة في العدوان على اليمن تمثل أهدافا مشروعة، مؤكدة أن ذلك يأتي في سياق الدفاع المشروع عن النفس.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البحر الأحمر مصر قناة السويس التجارة في قناة السويس صندوق النقد الدولي قناة السويس البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.