تراجع حجم التجارة في قناة السويس بشكل كبير منذ بداية العام 2024، وذلك نتيجة التوترات التي يشهدها البحر الأحمر.

وأعلن صندوق النقد الدولي، تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50% خلال أول شهرين من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الزيادة عبر رأس الرجاء الصالح بمعدل 74%.

وأوضح صندوق النقد في بيان له، أن التجارة الدولية تعطلت في الأشهر القليلة الماضية نتيجة الاضطرابات في أهم طريق للتجارة البحرية، والذي تمر عبره عادة نحو 15% من التجارة البحرية العالمية.

وأضاف الصندوق، حسب وكالة الأناضول،  أن بعض شركات النقل البحري غيرت مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس نحو رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة أوقات التسليم بمعدل 10 أيام وأكثر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في فبراير الماضي، إن قناة السويس التي كانت تدر 10 مليارات دولار سنويا تقريبا، تراجعت بنسبة من 40 إلى 50% منذ بداية العام الحالي.

هذا وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق في العالم، ويتم عبرها تنفيذ نحو 12% من التجارة العالمية، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت التوترات في البحر الأحمر، لا سيما بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف تابعة لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، كما قاموا بإدراجها إلى قائمة الجماعات “الإرهابية”.

وتؤكد جماعة أنصار الله ، أنها ستواصل الهجمات على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، قائلة: جميع السفن المشاركة في العدوان على اليمن تمثل أهدافا مشروعة، مؤكدة أن ذلك يأتي في سياق الدفاع المشروع عن النفس.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: البحر الأحمر مصر قناة السويس التجارة في قناة السويس صندوق النقد الدولي قناة السويس البحر الأحمر قناة السویس

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"

 

مسقط- العُمانية

رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.

وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.

وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.

في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.

وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.

كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.

كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.

وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب

ي المباشر.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: مصر رفضت المشاركة في تحالف ضد الحوثيين.. وعليهم التوقف عن تهديد قناة السويس
  • صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي في 2025
  • رئيس الوزراء يقترح برنامج خاص لليمن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء يدعو إلى صياغة برنامج خاص لليمن مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
  • صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
  • توقع تراجع أسعار الشحن البحري 20% بتوقف هجمات الحوثيين
  • مادورو: فنزويلا ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي
  • إبراهيم عيسى: قدرات مصر السياسية برزت في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي
  • الفريق أسامة ربيع يبحث مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر