عربية النواب: الإفراج الفوري عن البضائع يوفر المواد الخام للمشروعات الصناعية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وجه النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لحرصه بنفسه على متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ من خلال زيارته وتفقده لميناء الإسكندرية ومجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء، والجاري الإفراج عنها حاليا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع مشيداً بتأكيد رئيس الوزراء على أن زيارته لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن الإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية سيكون له دوره المهم فى توفير السلع وتحقيق الاستقرار فى الأسواق والأسعار وتوفير المواد الخام لمختلف المشروعات الصناعية وفى مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومصاعفة الصادرات المصرية مثمناً بما يتم تنسيق وتعاون حقيقين بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن التحديث والتطوير الذى قامت به الحكومة فى الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة ساهم بشكل فعال في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج مشيداً بما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن وتأكيد الحكومة على أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء البضائع عن السلع والبضائع الفوری عن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في «الإجراءات الجنائية»
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ومواد أخرى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجود ضرورة دستورية وعملية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نريد خطوات للأمام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد، وقد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون».
تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على صيغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي خرجت من اللجنة الفرعية، ما بين تعديلات جوهرية وفي الصياغة.
وقال إنه لأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل، وتجرى دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداد مشروع القانون، موضحا أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون.