عدوان تركي جديد على الأراضي العراقية.. ماذا حدث ؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام عراقية إن القوات التركية استهدفت مناطق شيلادزي بمحافظة دهوك شمال العراق حيث أصيب وقتل ومقتل عدد من مواطني العراق .
وفي وقت سابق استهدف الطيران الحربي التركي جبال متينا في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.
وكانت مديرية المخابرات العسكرية في العراق، أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.
وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق في بيان لها، إن القوات العراقية تمكنت من القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي المطلوبين وفقل للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك استنادا إلى معلومات دقيقة.
وأوضحت الاستخبارات العراقية في بيانها، أن عناصر داعش المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيق معهم بالانتماء لتنظيم داعش، وقد تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.
وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني عراقي، تفاصيل إلقاء القبض على زوجتي وابنة ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي.
ونقلت صحيفة بغداد اليوم عن المصدر الأمني العراقي؛ أن الدور المهم والأبرز كان من خلال المتابعة المخابراتية وكشف اهم الخيوط، حيث تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على زوجتي زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي وابنته".
وقال المصدر أيضا: "عملية القبض والاسترداد تمت من احدى الدول المجاورة للعراق، وتمكن الجهاز من التوصل الى هوياتهن واماكن اختبائهن ولديهن جنسيات غير عراقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دهوك العراق القوات التركية كركوك الاستخبارات العسكرية
إقرأ أيضاً:
المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.
وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني".
وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.
ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً".
وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي".
وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل