بنك عُمان العربي يناقش تحديات القطاع المصرفي مع مسؤولي المالية والبنوك الأخرى
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بنك عُمان العربي يناقش تحديات القطاع المصرفي مع مسؤولي المالية والبنوك الأخرى، بنك عُمان العربي يناقش تحديات القطاع المصرفي مع مسؤولي المالية والبنوك الأخرىمؤشر مشقط الشبيبةشارك بنك عُمان العربي في جلسة حوارية لمناقشة .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك عُمان العربي يناقش تحديات القطاع المصرفي مع مسؤولي المالية والبنوك الأخرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بنك عُمان العربي يناقش تحديات القطاع المصرفي مع مسؤولي المالية والبنوك الأخرى مؤشر مشقط - الشبيبةشارك بنك عُمان العربي في جلسة حوارية لمناقشة مستقبل القطاع المالي والمصرفي في السلطنة وذلك مع مسؤولين من إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وخبراء اقتصاديين من بنك العز الإسلامي والبنك الوطني العماني. هذا وقد سلطت النقاشات الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وإمكانية إيجاد سبل تمكّن برنامج استدامة من تعزيز المواءمة والتغيير الإيجابي في القطاع المصرفي علاوة على المساهمة في خلق الفرص التطويرية والتنموية الشاملة. كما تضمنت الموضوعات الأخرى على طاولة النقاش دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي، وتنمية التكنولوجيا المالية، إضافة إلى مواضيع تدور حول الوعي المالي وإدارة المواهب والتمويل الأخضر. وصرّح سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، قائلًا: "سُررنا بهذه النقاشات البنّاءة مع ممثلي البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والتي تسهم بلا شك في وضع رؤية أكثر وضوحًا لمستقبل القطاع وإستحداث سبلًا جديدة للارتقاء به". وأضاف أيضًا أن البنك يسعى لدعم أهداف السلطنة الاقتصادية والاجتماعية المرسومة في رؤية عُمان ٢٠٤٠؛ حيث التزم على الدوام بتعزيز سمة الابتكار في تطوير منتجاته وإثراء تجربة عملائه، كما سعى إلى خلق الفرص والمبادرات التي من شأنها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل تنظيم الورش العملية والبرامج التدريبية وتوفير التسهيلات الائتمانية وغيرها، إضافة إلى تمويله للعديد من المشاريع الصديقة للبيئة والتي تواكب توجهات البلاد فضلًا عن إسهاماته المستمرة في تطوير المواهب الوطنية الشابة وتنمية قدرات جيل المستقبل." وعلى صعيد متصل قال علي المعني المدير العام لبنك العز الإسلامي: "إن مثل هذه اللقاءات تتيح لنا تبادل مجموعة متنوعة من الأفكار والرؤى التي تساهم بما لا يدع مجالا للشك في تطوير العمل المصرفي وإبراز المنجزات التي تحققت بالإضافة أيضا إلى تشخيص المستقبل لنخطو إليه بخطى واثقة ، ولا يمكن بلوغ هذه الغاية إلا من خلال تشخيص التحديات ،علاوة على ذلك تساهم مثل هذه اللقاءات في تبادل الخبرات المصرفية من مختلف الأطياف ، والإستفادة من الحوارات المثرية التي تساعد على فهم الواقع بصورة أكبر لاسيما وأن القطاع المصرفي يعد أحد أهم الدعائم الرئيسية للحركة الإقتصادية في السلطنة." وعلّق عبد الله زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني: "سعدت بالمشاركة في هذا اللقاء وأشكر بنك عمان العربي على الاستضافة. إحدى أهداف برنامج استدامة هو تعزيز جاهزية القطاع المالي وجعله ممكناً رئيسيًّا لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ونحن بالبنك الوطني العماني نؤكد التزامنا بدعم برنامج استدامة لما فيه مصلحة ستعُم الاقتصاد بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص." كما أكد محمود العويني، مدير إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، على أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان لتحقيق التطور المنشود في القطاع المالي. حيث يهدف البرنامج الى إيجاد حلول تمويلية مستدامة لقطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها رؤية عُمان 2040 وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره الفعّال في التنمية الاقتصادية. وأشار العويني إلى أهمية تطوير البيئة التشريعية اللازمة للتمويل الأخضر وخلق بيئة جاذبة للابتكار في مجالات التقنية المالية. وأوضح أن هذه الخطوات تساهم في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين وخلق الفرص الاستثمارية لمؤسسات المجتمع المحلي. كما دعا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين القطاع المصرفي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية، لتعزيز القدرات التنافسية لسلطنة عمان من خلال العمل المشترك والتعاون المثمرلتحقيق النمو الإقتصادي والاجتماعي المستدام وفقا لتوجهات رؤية عمان. جدير بالذكر، أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) أُطلق في نوفمبر من عام ٢٠٢٢ ويهدف البرنامج إلى تقييم ومتابعة وضع القطاع المالي في سلطنة عمان، ودراسة أبرز التحديات التي تواجهه، فضلًا عن تنظيم الورش والجلسات التخصصية لصياغة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتطويره واقتراح الحلول والمبادرات وكذلك المشاريع التي يحتاجها القطاع بما يتوافق مع أهداف مستهدفات رؤية عمان 2040. -انتهى-
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رؤیة ع
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير ورانيا المشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-2026
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026.
حيث أكد الوزير على أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً.
مشيراً إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية إحتياجات جميع الأنشطة الإقتصادية، ويرفع تنافسية الإقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الإستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومراعاة الإستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الإستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان