بنك عُمان العربي يناقش تحديات القطاع المصرفي مع مسؤولي المالية والبنوك الأخرى
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بنك عُمان العربي يناقش تحديات القطاع المصرفي مع مسؤولي المالية والبنوك الأخرى، بنك عُمان العربي يناقش تحديات القطاع المصرفي مع مسؤولي المالية والبنوك الأخرىمؤشر مشقط الشبيبةشارك بنك عُمان العربي في جلسة حوارية لمناقشة .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك عُمان العربي يناقش تحديات القطاع المصرفي مع مسؤولي المالية والبنوك الأخرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بنك عُمان العربي يناقش تحديات القطاع المصرفي مع مسؤولي المالية والبنوك الأخرى مؤشر مشقط - الشبيبةشارك بنك عُمان العربي في جلسة حوارية لمناقشة مستقبل القطاع المالي والمصرفي في السلطنة وذلك مع مسؤولين من إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وخبراء اقتصاديين من بنك العز الإسلامي والبنك الوطني العماني. هذا وقد سلطت النقاشات الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وإمكانية إيجاد سبل تمكّن برنامج استدامة من تعزيز المواءمة والتغيير الإيجابي في القطاع المصرفي علاوة على المساهمة في خلق الفرص التطويرية والتنموية الشاملة. كما تضمنت الموضوعات الأخرى على طاولة النقاش دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي، وتنمية التكنولوجيا المالية، إضافة إلى مواضيع تدور حول الوعي المالي وإدارة المواهب والتمويل الأخضر. وصرّح سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، قائلًا: "سُررنا بهذه النقاشات البنّاءة مع ممثلي البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والتي تسهم بلا شك في وضع رؤية أكثر وضوحًا لمستقبل القطاع وإستحداث سبلًا جديدة للارتقاء به". وأضاف أيضًا أن البنك يسعى لدعم أهداف السلطنة الاقتصادية والاجتماعية المرسومة في رؤية عُمان ٢٠٤٠؛ حيث التزم على الدوام بتعزيز سمة الابتكار في تطوير منتجاته وإثراء تجربة عملائه، كما سعى إلى خلق الفرص والمبادرات التي من شأنها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل تنظيم الورش العملية والبرامج التدريبية وتوفير التسهيلات الائتمانية وغيرها، إضافة إلى تمويله للعديد من المشاريع الصديقة للبيئة والتي تواكب توجهات البلاد فضلًا عن إسهاماته المستمرة في تطوير المواهب الوطنية الشابة وتنمية قدرات جيل المستقبل." وعلى صعيد متصل قال علي المعني المدير العام لبنك العز الإسلامي: "إن مثل هذه اللقاءات تتيح لنا تبادل مجموعة متنوعة من الأفكار والرؤى التي تساهم بما لا يدع مجالا للشك في تطوير العمل المصرفي وإبراز المنجزات التي تحققت بالإضافة أيضا إلى تشخيص المستقبل لنخطو إليه بخطى واثقة ، ولا يمكن بلوغ هذه الغاية إلا من خلال تشخيص التحديات ،علاوة على ذلك تساهم مثل هذه اللقاءات في تبادل الخبرات المصرفية من مختلف الأطياف ، والإستفادة من الحوارات المثرية التي تساعد على فهم الواقع بصورة أكبر لاسيما وأن القطاع المصرفي يعد أحد أهم الدعائم الرئيسية للحركة الإقتصادية في السلطنة." وعلّق عبد الله زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني: "سعدت بالمشاركة في هذا اللقاء وأشكر بنك عمان العربي على الاستضافة. إحدى أهداف برنامج استدامة هو تعزيز جاهزية القطاع المالي وجعله ممكناً رئيسيًّا لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ونحن بالبنك الوطني العماني نؤكد التزامنا بدعم برنامج استدامة لما فيه مصلحة ستعُم الاقتصاد بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص." كما أكد محمود العويني، مدير إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، على أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان لتحقيق التطور المنشود في القطاع المالي. حيث يهدف البرنامج الى إيجاد حلول تمويلية مستدامة لقطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها رؤية عُمان 2040 وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره الفعّال في التنمية الاقتصادية. وأشار العويني إلى أهمية تطوير البيئة التشريعية اللازمة للتمويل الأخضر وخلق بيئة جاذبة للابتكار في مجالات التقنية المالية. وأوضح أن هذه الخطوات تساهم في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين وخلق الفرص الاستثمارية لمؤسسات المجتمع المحلي. كما دعا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين القطاع المصرفي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية، لتعزيز القدرات التنافسية لسلطنة عمان من خلال العمل المشترك والتعاون المثمرلتحقيق النمو الإقتصادي والاجتماعي المستدام وفقا لتوجهات رؤية عمان. جدير بالذكر، أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) أُطلق في نوفمبر من عام ٢٠٢٢ ويهدف البرنامج إلى تقييم ومتابعة وضع القطاع المالي في سلطنة عمان، ودراسة أبرز التحديات التي تواجهه، فضلًا عن تنظيم الورش والجلسات التخصصية لصياغة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتطويره واقتراح الحلول والمبادرات وكذلك المشاريع التي يحتاجها القطاع بما يتوافق مع أهداف مستهدفات رؤية عمان 2040. -انتهى-
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رؤیة ع
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.