الاحتلال يقصف مقرين عسكريين لحزب الله في المنصوري وبنت جبيل (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مقر عسكري لحزب الله بمنطقة المنصوري وآخر في بنت جبيل، وفقا نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية".
وتشهد الحدود اللبنانية والأراضي المحتلة اشتباكات مكثفة وتبادل للقصف منذ 7 أكتوبر 2023، فيما تواصل قوات الاحتلال عوانها على غزة.
فيما دعت حركة حماس، جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل المحتل، إلى مواصلة وتكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى المبارك، وإعماره وإحياء أيام وليالي رمضان المبارك في باحاته، تأكيدًا على هويته العربية والإسلامية، ورفضا لأية محاولات صهيونية لتقييد الحركة فيه أو إليه، والتصدّي لمخططات الاحتلال وغلاة مستوطنيه تجاه القدس والأقصى.
أضافت حماس في بيان لها عبر حسابها: كما ندعو شعوب الأمة العربية والإسلامية وأصحاب الضمائر الحية إلى تكثيف كل أشكال الدعم المادي والمعنوي والإنساني والخيري لتضميد جراح الأهالي في قطاع غزَّة، ودعم العوائل والمرضى والجرحى، وبناء مشاريع خيرية تدعم صمودهم في وجه العدوان الصهيوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال مقر عسكري حزب الله عاجل الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
معاقبة بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري بسبب حظرها للافتات مكتوبة باللغة العربية
قررت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) أن قرار إزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية فقط من أماكن العمل يشكل “معاملة عنصرية”، وفرضت على بلدية مدينة بورصة الكبرى غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة.
وبحسب قرار المؤسسة، كان مجلس بلدية بورصة الكبرى قد اتخذ قرارًا يقضي “بإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية”، وبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأول من مايو/أيار 2024، حيث تم تداول أنباء بهذا الخصوص في وسائل الإعلام.
وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 مايو/أيار 2024، أطلقت مؤسسة TİHEK تحقيقًا ذاتيًا حول الموضوع.
وخلال التحقيق، أوضحت رئاسة بلدية بورصة الكبرى أن القرار تم اتخاذه بالإجماع من قِبل مجلس البلدية، وأوضحت أن الإجراءات المتعلقة بإزالة اللافتات المكتوبة بلغات أجنبية تستند إلى القانون رقم 1353 بشأن “اعتماد وتطبيق الحروف التركية” وإلى القانون رقم 3701 المتعلق بـ”حق تقديم العرائض”.
وبعد مراجعة الملف، خلصت مؤسسة “حقوق الإنسان والمساواة التركية” TİHEK إلى أن اقتصار التطبيق على اللافتات العربية يُعد انتهاكًا “لحظر التمييز”، وقررت فرض غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة على رئاسة بلدية بورصة الكبرى.
اقرأ أيضاحفلات، رقص، وسيارات مستأجرة بمليارات الليرات.. تقرير يكشف…
الثلاثاء 15 أبريل 2025وجاء في حيثيات القرار الصادر عن مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK)، أن استخدام الكتابات المكتوبة بحروف غير الحروف التركية قد تم تقييده من قبل المشرّع بموجب القانون رقم 1353 الخاص بـ”اعتماد وتطبيق الحروف التركية”، مشيرة إلى أن “من الضروري أن يتم إعداد اللافتات التي تستخدمها المؤسسات التجارية العاملة في تركيا بما يتوافق مع الأبجدية التركية”.