في يومها العالمي.. كيف كرم الإسلام المرأة وحفظ حقوقها؟ العلماء يجيبون
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كلَّ عام، ومن مقاصد التشريع الإسلامي حفظ مكانة المرأة والإعلاء من شأنها، بحفظ حقوقها في جميع مراحل حياتها وبجميع أشكال العلاقات الإنسانية، ونظرت الشريعة الإسلامية للمرأة على أنها نصف المجتمع، وكلَّفتها شخصيًّا كما كلَّفت الرجل، ولم تفرض عليها أي نوع من التبعية؛ وأقرت حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مستندة في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّما النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».
والشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، مشدداً على أن المرأة كانت ولا تزال محلَّ العناية والرعاية في شريعة الإسلام؛ فقد جعل لها الإسلام حقَّ الحياة بعد أن كانت تُدفن حيةً بعد أن تسودَّ وجوه مَن بُشِّروا بها.
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علَّمنا أن «النساء شقائقُ الرجال» وأوصى بهن خيرًا، فيجب احترامهن وتوقيرهن.
وأضاف شيخ الأزهر عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أما العنفُ ضد المرأة، أو إهانتها بأى حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا».
الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة
أكّد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: أنَّ الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، مشدداً على أن المرأة كانت ولا تزال محلَّ العناية والرعاية في شريعة الإسلام؛ فقد جعل لها الإسلام حقَّ الحياة بعد أن كانت تُدفن حيةً بعد أن تسودَّ وجوه مَن بُشِّروا بها.
واستدل بقول الله تعالى: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [النحل: 58، 59]، وقول المولى عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» [التكوير: 8، 9].
ونوه مفتي الجمهورية في كلمته، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كلَّ عام، بأنَّ الشريعة الإسلامية جاءت لِتُنصفَ المرأة وتكرمها وتُعلي من شأنها بعدما كانت تتعرَّض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام، كما أنَّ الشريعة الإسلامية تكرم المرأة وتمنحها كافَّة حقوقها المشروعة، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح وفق هذا الإطار.
وأوضح المفتي أن المرأة شريك أساسي في تحقيق البناء والتنمية في الدولة، باعتبارها تمثِّل نصف المجتمع، وما تقوم به من دَور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع وقادرة على العمل والبناء لا يمكن لأحد أن يُنكره، مشددًا على أنَّ الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة.
وشدَّد مفتي الجمهورية على أنَّ الإسلام ضَمِنَ للمرأة حقَّها في الميراث وحرم أكله بالباطل، مشيرًا إلى أنَّ العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي لنا أن نصحح ذلك؛ لأن القرآن الكريم عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها الشرعية.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الإسلام جعل بر الأم ثلاثة أضعاف الأب حتميًّا على الأبناء، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات؛ أي بطاعة الأبناء لهن، وأعطاها حق العمل ومشاركة الرجال في تنمية البلدان والمجتمعات، وبلغ الاعتداد بالمرأة في الإسلام مبلغًا لم تصل إليه تشريعات البشر الوضعية إلى يومنا هذا ولا تستوعبه حتى قيام الساعة، مضيفًا: المرأة إما أنها أم أو أخت أو زوجة أو ابنة، فكيف يهدر البعض حقوقها؟!
وواصل: يكفي أنَّ إكرام المرأة واتِّقاء الله فيها من خواتيم وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: (استَوْصُوا بالنساء خيرًا)، مؤكدًا أنَّ الشريعة الإسلامية كرَّمت المرأة وجعلتها وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت لا ترث شيئا من التركة، وأفرد لها الإسلام ذمة مالية مستقلة لم تعرفها من قبل.
ضرب الزوجة مسلك الضُعفاء
نبه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن ضرب الزوجة مسلك الضُعفاء الذين لا يديرون بيوتهم إدارة حسنة.
وأضاف «علام» خلال لقائه ببرنامج «مع المفتي»، أن ضرب الزوجة مسلك الرجل الأرعن، منوهًا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يضرب أحدًا من زوجاته أبدًا.
واستشهد بما روي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».. (أخرجه مسلم).
وأشار إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الأسوة الحسنة الذي يجب على الأزواج أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في معاملة زوجاتهم، كما قال تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» (الأحزاب: 21).
وشدد على أن الإسلام أمر الزوج بإحسان عشرة زوجته، وأخبر سبحانه أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة، فقال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الروم: 21).
المرأة في الإسلام
ولفت الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى القرآن الكريم انحاز للمرأة لها وانصفها.
وذكر «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: «يعنى زوجتك بصرف النظر غلطانه أو ليست غلطانة لو أنت كنت عازم الطلاق، فعندك فترة سماح 4 شهور، لو سامحتها، فإن الله غفور رحيم، يعنى كنت تحت رحمة ربنا، ونأخد مغفرة ورحمة عشان سامحتها».
وتابع: «خلاص أنت عزمت تطلق فإن الله سميع عليم، خلاص أنت مقصلة السميع العليم، وهذا بند العقوبات الإلهى، لأنك نشفت دماغك وعملت فيها بطل».
المساواة بين الرجل والمرأة
المسلمون أن المرأة والرجل سواء في التكليف أمام الله، في الثواب والعقاب، وذلك لأنهم آمنوا بكلام ربهم، حيث قال تعالى: «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ» وقد أكد النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- على ذلك المعنى حيث أوصى بالنساء فقال: «استوصوا بالنساء خيرًا » وفي بيان المساواة بينهما في أصل العبودية والتكاليف الشرعية قال -صلى الله عليه وسلم-: «إن النساء شقائق الرجال».
ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يفضل الذكر على الأنثى -كما كانت عادة العرب- في التربية والعناية، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة».
المرأة مكافأة للرجل في الجنة
لا يقبل إنجاب الإناث إلا النفوس الراقية التي فهمت استقامة الفطرة ودين الإسلام، والعرب على الرغم من كونهم أهل حضارة إلا أنهم في هذه النقطة كانوا يرفضون إنجاب الإناث وكانوا يعتبرونها نظير شؤم وتعيش عالة عليهم، ويقول الله تعالى عن هذا في كتابه العزيز "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ".
والمرأة خلقها الله وكرمها ورفع من شأنها وقدرها، منوها الى أن الأنثى لها مكانة كبيرة في الإسلام ولولا مكانة المرأة وعظمها لما كرم الله أهل الجنة بأن تكون المرأة هي المكافأة لهم في الجنة، الحور العين لهم.
الإسلام والمرأة
كرّم الإسلام المرأة ورفع قدرها، ويظهر ذلك في الكثير من المظاهر والدلائل، منها:
قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما النساءُ شقائقُ الرجالِ»، وفي ذلك بيانٌ جليٌّ أنّ النساء مساوياتٌ للرجال في القدر والمكانة، فلا يوجد أي شيءٍ ينتقص مكانهنّ وقيمتهنّ، ولقد كانت وصية النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بالنساء، والأمر بمراعاتهنّ والاهتمام بهنّ دائماً، إذ قال في وصيته يوم الحجّ: «استوصُوا بالنِّساءِ خيراً».
كرّم الإسلام المرأة في حال كونها أماً؛ فقد أوصى الله -تعالى- بالأمّ في القرآن الكريم في أكثر من موضعٍ، حيث قال الله تعالى: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ».
وأتى رجلٌ إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- يستأذنه أن يخرج معه للجهاد، فأجابه النبي عليه السلام :«فقال: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ فقلتُ: نعمْ، فقال:الزم رجلها فثمَّ الجنَّة».
-الإسلام رحم المرأة فأسقط عنها صلوات الجماعة حتى تبقى في بيتها تسيّر أموره.
-الإسلام كرّم المرأة وهي طفلة، وجعل لها حقوقاً، ورفع درجة من أدّب ابنته وربّاها، حيث قال النبي عليه السلام: «من ابْتُلِي من هذهِ البناتِ بشيٍء كُنَّ لهُ سِترًا من النارِ».
- أسقط الإسلام عن المرأة الجهاد، فلم تحاسب عليه، لضعفها وصعوبة ذلك عليها.
- تحريم طلاق المرأة وهي حائض، لما تمرّ فيه من ضيقٍ وتعبٍ جسديّ ونفسيّ. فرض الميراث لها من زوجها وأخيها ووالدها وولدها، مع أنّها ليست مكلّفة بالإنفاق على أيٍّ منهم.
-جعل التقصير من شعرها حِلّاً من إحرامها؛ وذلك مراعاةً لشكلها وجمالها.
- جعل الإسلام للمرأة مهراً حقاً شرعياً حال العقد عليها، وحرّم أخذ شيءٍ منه.
- إنزال عقاب عظيم فيمن يتّهم المرأة في عرضها زوراً وبهتاناً، وقد جعل الإسلام عقوبة من يتّهم امرأة في عرضها كذباً الجلد ثمانين جلدةً، كما لا تُقبل شهادته بعد ذلك أبداً.
- الإسلام كرّم المرأة حتى بعد وفاتها بأن جعل من يغسّلها زوجها، أو أحد النساء؛ مراعاةً لعفّتها وطهرها.
- الإسلام كرّم المرأة حين أجاز لها الإسلام الخلع من الرجل إذا كرهت المرأة زوجها، ورفض أن يطلّقها.
المرأة في الجاهلية
وفي الجاهلية كانوا يقتلون البنات وهنَّ أحياء، ولمَّا جاء الإسلام حثَّ على تحريم وَأْد البنات، فقال عز وجل: «وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ»، وأمر بمعاملة النساء والأيتام بالعدل، وقد حرَّم الله تعالى فيما يسمى بزواج المتعة حديثاً، وحَمْل الإماء على البغاء فيما سمَّاه القرآن الكريم، فقال عز وجل: «... وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ» وذلك حرصاً على سلامة المرأة من المخاطر التي تتعرض لها في شخصها، والفتك بالمجتمع إذا سلكت هذا السبيل الذي نهي عنه ربنا، ونهي عنه نبيُّنا -صلى الله عليه وسلم-.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة في الإسلام مكانة المرأة اليوم العالمي للمرأة المراة صلى الله علیه وسلم ة حقوقها المشروعة مفتی الجمهوریة القرآن الکریم لها الإسلام الله تعالى ة الإسلام المرأة فی م المرأة ى الله ع حیث قال على أن بعد أن
إقرأ أيضاً:
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصوص الميراث «قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد»، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان، أن صدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وأوضح أن الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.
وأضاف أن تفسير {أولى الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وتابع: وليس ثمة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.
وأشار إلى أن الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.
وقال مركز الأزهر، إن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.
وذكر أن تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى.
وأوضح أن علم تقسيم الميراث في الإسلام مرتبط ومتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومدعي قصوره؛ لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النفقة والواجبات المالية؛ إذ إن بيانها يقضي بعدالته.
وأضاف أن التَّستُّر خلف لافتات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.
واختتم المركز بيانه بأنه لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التعبدية للشرع الشريف؛ فالمُسلم الحق هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحكم والتشريع، وهو الحَكَم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم، فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }. [النساء: 13، 14]
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو