اقتصادية النواب: قرارات البنك المركزي تحل أزمة العملة وتجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قرارات البنك المركزي بالتاريخية وأنها ستتكفل بحل أزمة العملة والقضاء على وجود سعرين للدولار وعودة التدفقات الدولارية إلى البنوك مرة أخرى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأكد " عبد الحميد " فى بيان أصدره اليوم أنّ استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي وتدبير احتياجات القطاعات المختلفة من الدولار من خلال الجهاز المصرفي سيكون له دوره الكبير فى توفير جميع مستلزمات الإنتاج للصناعة من المواد الخام وزيادة الإنتاج وتوافق السلع بالسوق ومن ثم استقرار الأسعار مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تعميق وتوطين صناعات المواد الخام داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بسياسات البنك المركزي لاستهداف التضخم وليس سعر الصرف وهو ما يطالب به الجميع خاصة أنه من المعروف اقتصادياً أن التضخم هو أخطر ما يهدد الاقتصاد والاستثمار ويصعب معه وضع أي خطط استثمارية في ظل معدلات تضخم مرتفعة مؤكداً أن الإجراءات التي تمت ستمنح الجهاز المصرفي والحكومة ستضمن الخروج من الأزمة القائمة وطالب من الحكومة سرعة اتخاذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتهيئة بيئة الاستثمار والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لجذب استثمارات أجنبية خاصة في قطاع الصناعة الذي يعد السبيل الأهم لزيادة تدفقات مستدامة للموارد الدولارية من خلال الاستثمار والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد مجلس النواب البنوك العملة الاستثمارات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليميةكما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.