«اقتصادية قناة السويس» تستقبل وفد رفيع المستوى من البرلمان الياباني
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، ووفدًا رفيع المستوى من لجنة الأراضي والبنية التحتية التحتية والنقل والسياحة بمجلس النواب الياباني، برئاسة كيهارا مينورو، رئيس اللجنة، وحضور ناكاني كازويوكي، وياتاجاوا هاجيمي، وكيلي اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب الياباني، وكان في استقبالهم من جانب الهيئة كلٌّ من اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وعدد من قيادات الهيئة.
جاء اللقاء في إطار رغبة وفد مجلس النواب الياباني في تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة وتطوير البنية التحتية، والتعرف عن قرب على جهود المنطقة الاقتصادية في سبيل تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على جانبي المجرى الملاحي لقناة السويس التي تعد شريان التجارة الدولية.
وفي مستهل اللقاء قدم ممثلو المنطقة الاقتصادية عرضًا تقديميًّا تناول أبرز مقومات المنطقة الاقتصادية من 6 موانئ تابعة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية تتنوع القطاعات الصناعية واللوجستية فيها وفقًا لعدة عوامل أبرزها طبيعة الأراضي والموقع والموارد الاقتصادية المتوافرة حولها، كما تم التأكيد أن التكامل بين الموانئ التابعة للهيئة، والمناطق الصناعية يحقق أفضلية تنافسية لمستثمري الهيئة من خلال الوصول لمختلف الأسواق العالمية، وتطرق العرض كذلك لجهود الهيئة لخلق مجتمعات صناعية متكاملة من خلال استثمار ما يزيد عن 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أحدث المعايير العالمية، فضلًا عن خدمات تموين السفن التي قدمتها الهيئة مؤخرًا بثلاثة من موانيها التابعة في شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والسخنة، كما تطرق الحديث عن مدى نجاح الشركات اليابانية العاملة بمشروعات الهيئة مثل تحالف "تويوتا بولوريه إن واي كيه" المسؤول عن تشغيل محطة محطة الرورو بميناء شرق بورسعيد، كذلك تعاقد شركة نيسان لإنشاء مصنع سيارات لها بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة.
من جانبه أعرب السيد كيهارا مينورو، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف عن قرب على ما تتمتع به من مقومات ترفع من تنافسيتها إقليميًّا، مشيرًا إلى مدى حرص وفد مجلس النواب الياباني على تعزيز التعاون مع المنطقة على أوجهٍ عدَّة لا سيما في مجالات البنية التحتية، وما يرتبط بها من مشروعاتٍ تتطلب ضخ استثماراتٍ ضخمة لتنفيذها، مؤكدًا دور لجنة الأراضي والنقل والسياحة بمجلس النواب في العمل على دعوة الشركات اليابانية العاملة في المجالات ذات الصلة لزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية بها، معربًا عن تمنياته الصادقة والوفد البرلماني؛ للمنطقة الاقتصادية وإدارتها بالتوفيق في تحقيق ما تصبو إليه من نجاحات في المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، شدد السفير الياباني بالقاهرة، على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتطور اللافت الذي تشهده مؤخرًا خاصة في ظل الجولة الترويجية الناجحة لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعاصمة اليابانية طوكيو في أبريل الماضي، والتي فتحت الباب أمام المزيد من الشركات والكيانات بمجتمع المال والأعمال الياباني للمضي قدمًا في سبيل استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المنطقة الاقتصادية في قطاعات حيوية مثل قطاع السيارات والصناعات المغذية، وأيضًا قطاع الوقود الأخضر وتموين السفن به، في ظل الطلب المتنامي عالميًّا على مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة أعباء التغيرات المناخية شديدة الخطورة.
أخبار متعلقة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة أبوخليفة باستثمارات 28.5 مليون دولار
اقتصادية قناة السويس تبحث مجالات التعاون في الزراعة والبيئة مع وفد برازيلي
اقتصادية قناة السويس: ميناءا السخنة والأدبية يستقبلان 236 سفينة خلال الربع الأخير للعام المالي 2022/2023
اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السويس محافظة السويس السفير الياباني وفد ياباني اخبار اقتصادية السويس العاصمة الإدارية الجديدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السويس محافظة السويس السفير الياباني العاصمة الإدارية الجديد زي النهاردة اقتصادیة قناة السویس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعية
رئيس موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبى دعم مالي لمصر يأتي في إطار التفاهمات بين الطرفين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية ، وأشاروا إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد.
في البداية قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار ، تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 4 مليار يورو كانوا جزء من برنامج ممتد وليست اخر دفعة ولكن هناك دفعات لاحقة ، مؤكدا أن أوروبا تعلم مدى دور مصر الحالي ، خصوصا في حفظ الأمن الإقليمي وفي ملف المهاجرين .
وأضاف: ولذلك الدعم الذي يقدمه البرلمان الأوروبي لمصر حلقة مستمرة من التعاون المشترك ، الذي يحقق مصالح الطرفين ، مشيرا إلى مصر لا تحصل على مساعدات أو معونات بدون مقابل ، ولكن مصر لها دور كبير في الحفاظ على أمن أوروبا واستقرارها من خلال التعاون في ملف المهاجرين والملفات الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي مصر تقدم خدمات جليلة لأوروبا وهناك تعاون متبادل كبير بين مصر وأوروبا وليس مجرد مساعدات أو معونات.
وقال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية ، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر ، حيث نجح الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية ، الأمر الذي عكس ثقة الدول الأوروبية في مصر ، نظرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.
وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي عليها مصر ، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر ، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته ، من خلال استخدام الشعب المصري.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، إشارة جيدة ، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعب وشرطة وجيش خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري ، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل