الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يرقى إلى جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
التوسع الاستيطاني يحمل خطر القضاء على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطيني
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب".
اقرأ أيضاً : الاحتلال يصدق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
وأضاف تورك، الجمعة، أن التوسع الاستيطاني يحمل خطر القضاء على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية "قابلة للحياة".
وأشار إلى أن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل كيان الاحتلال للمستوطنين إلى أراض محتلة، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
والأربعاء الماضي، صدق مجلس التخطيط الاستيطاني لدى الاحتلال الإسرائيلي، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المختلفة الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام عبرية إنه سيتم بناء 2452 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم وفقا للقرار، و694 في مستوطنة إفرات و330 في مستوطنة كيدار.
وفي العام الماضي تمت الموافقة على ما مجموعه 18,515 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهو أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية الجديدة التي تمت الموافقة عليه خلال عام واحد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاستيطان الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة الأراضي الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تُسلط الضوء على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية
أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بياناً أدانت فيه العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
إيران تمد يدها بالسلام لترامب في ولايته الثانية رئيس الوزراء العراقي لـ ترامب: لن نسمح بالتدخل في شئونناوكان آخر هذه الاعتداءات ما قام به المُستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد سكان قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية.
وجاء ذلك مترافقاً بوضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أن هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته.
وأضاف قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرا أن قرار الغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وتابع أبو ردينة "نطالب الادارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد".
وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
اليمين الإسرائيلي، وخاصة الأحزاب المتشددة داخله، يضع العديد من العراقيل أمام إتمام عملية السلام مع الفلسطينيين، وذلك من خلال سياسات ومواقف تتعارض مع مبادئ الحلول التفاوضية. إحدى أبرز العراقيل تتمثل في رفضهم القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، حيث يعتبرون الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، جزءًا من "أرض إسرائيل التاريخية" التي لا يجوز التخلي عنها. هذا الموقف يعوق أي تقدم نحو حل الدولتين، الذي يُعتبر الأساس للسلام في نظر المجتمع الدولي.
علاوة على ذلك، يُشكّل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية عائقًا كبيرًا أمام السلام، حيث يدعم اليمين الإسرائيلي بناء المستوطنات وتوسيعها بشكل مستمر.
هذه السياسات تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، مما يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة. كما يسعى اليمين إلى فرض قوانين تجعل من الصعب إعادة الأراضي المحتلة للفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك توجهات متشددة في التعامل مع الفلسطينيين، تشمل فرض إجراءات أمنية صارمة، وهدم المنازل، وتهجير السكان من بعض المناطق، خاصة في القدس. هذه الممارسات تزيد من التوترات وتضعف الثقة بين الجانبين. كما يرفض اليمين عودة اللاجئين الفلسطينيين أو حتى مناقشة هذا الملف، مما يعمق الفجوة بين الطرفين. أخيرًا، تُظهر التصريحات المتكررة لبعض قادة اليمين رفضًا لأي تدخل دولي أو مبادرات سلام خارجية، مما يعزل العملية السياسية ويضعف فرص التوصل إلى تسوية شاملة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين