الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات الإسرائيلية "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب"، ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وأفاد تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.
ونقلت "رويترز" عن تورك قوله إن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه جريمة حرب.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس التخطيط الأعلى للاستيطان في الضفة الغربية، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في 3 مستوطنات وسط الضفة الغربية المحتلة.
وستقام الوحدات الاستيطانية الجديدة في 3 مستوطنات هي معاليه أدوميم المقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس قرب القدس، وكيدار المقامة على أراضي السواحرة الشرقية وأبو ديس، وأفرات المقامة على أراضي بيت لحم.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المستوطنات الإسرائیلیة جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية بسبب دعم أنشطة استيطانية بالضفة الغربية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، عن فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية وشركتها الفرعية "بنياني بار أمانا" في الولايات المتحدة، بسبب "تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
ويشير القرار إلى أن المنظمة، التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات، تقوم بـ"التوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، إن هذه الإجراءات "تؤكد التزام الولايات المتحدة بمواجهة الأنشطة التي تقوض الاستقرار الإقليمي".
وتُتهم "أمانا" بتقديم قروض ودعم مالي للبؤر الاستيطانية مثل مزرعة "ميطاريم"، التي سبق أن فرضت عليها عقوبات أميركية.
وتستخدم المنظمة دعمها المالي والبنية التحتية لـ"توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية"، وفقًا لبيان وزارة الخزانة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأميركية.