الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات الإسرائيلية "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب"، ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وأفاد تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.
ونقلت "رويترز" عن تورك قوله إن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه جريمة حرب.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس التخطيط الأعلى للاستيطان في الضفة الغربية، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في 3 مستوطنات وسط الضفة الغربية المحتلة.
وستقام الوحدات الاستيطانية الجديدة في 3 مستوطنات هي معاليه أدوميم المقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس قرب القدس، وكيدار المقامة على أراضي السواحرة الشرقية وأبو ديس، وأفرات المقامة على أراضي بيت لحم.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المستوطنات الإسرائیلیة جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الريادة يشيد بتقرير مصر في ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بالتقرير الذي قدمه الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، و د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى، وبعض الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح عليوة أن التقرير يعكس التزام مصر العميق بالتحسين المستمر لحقوق الإنسان في مختلف المجالات، ويظهر الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين تعزيز حقوق الأفراد والحفاظ على الأمن الوطني.
وأضاف أن التقرير يعكس التحولات الإيجابية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إصلاحات في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية.
كما أكد عليوة على أهمية هذه الجلسات الدولية في توفير منصة لمراجعة السياسات الوطنية وتبادل الخبرات بين الدول، مشيرًا إلى أن مصر تسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع التحديات المحلية والعالمية.
وشدد أمين تنظيم حزب الريادة على أن مصر تأخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار في إطار عملية تنموية شاملة تراعي خصوصيات المجتمع المصري وظروفه الخاصة.
وعبّر الدكتور سراج عليوة عن تفاؤله بخصوص التوصيات التي قد تُطرح خلال الجلسات الحالية، متوقعًا أن التقرير المقدم يساهم في تحسين ملف حقوق الإنسان في مصر على الساحة الدولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها