أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان داخل جامعتي الإسكندرية وفاروس لتوعية الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى لتنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لحماية طلاب الجامعات من الوقوع في براثن الإدمان ،شارك الصندوق في الملتقى الذى نظمته جامعة الإسكندرية حول مخاطر تعاطي المواد المخدرة وكيفية الوقاية منها " أنت أقوى من المخدرات " بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية.
وألقى الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة بمشاركة 500 طالب وطالبة من جامعة الإسكندرية استعرض خلالها الخطط والبرامج التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان، ودور الصندوق في تنمية مهارات الشباب المتطوعين خلال الندوة التي نظمتها جامعة فاروس بحضور الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والدكتور محمود المليجي عميد كلية الهندسة ، وبمشاركة طلاب الجامعة .
وشارك "عمرو عثمان "الطلاب حوارا مفتوحا حول أهمية العمل التطوعي في تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب مؤكدا على حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات ، كما تم استعراض الوضع الراهن لمشكلة تعاطي المخدرات وخطورة الإدمان وأنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نيفين القباج التضامن الاجتماعي طلاب الجامعات صندوق مکافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
عقوبة المخالفينوتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية