صورة «البشير» تتصدر غلاف كتاب عن الفساد والديكتاتورية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الأنظمة الاستبدادية لديها أسباب قليلة واضحة للتحقق من الفساد: يمكن قمع المعارضة السياسية، والمساءلة الرسمية ضعيفة
التغيير: كمبالا
تصدرت صورة الرئيس السوداني المعزول عمر حسن أحمد البشير، غلاف كتاب صدر عن دار كامبيردج للنشر، يتناول بالتحليل موضوع الفساد وعلاقته بالأنظمة الديكتاتورية عالميا وتاريخيا.
الكتاب عبارة عن مجموعة أبحاث ودراسات أكاديمية متخصصة أعدها باحثون وكتاب وأساتذة جامعيين وخبراء اقتصاد معروفين على مستوى العالم.
وفي التعريف بالكتاب نقرأ: “يتحدى المؤلفون الفكرة المقبولة على نطاق واسع بأن الديكتاتوريات مرادفة لمستويات عالية من الفساد، ويستكشفون سبب عرض بعض الأنظمة الاستبدادية لمستويات عالية من الفساد بينما لا تظهرها أنظمة أخرى. وباستخدام دراسات حالة من الأردن وماليزيا وأوغندا، قاموا بدراسة العوامل السياسية والاقتصادية التي يعتقدون أنها تثبط الفساد.
ونقرأ أيضا: “تطرح فينيتا ياداف وبومبا موخرجي سؤالاً مهماً: لماذا تكون بعض الأنظمة الاستبدادية أكثر فساداً من غيرها؟ ففي نهاية المطاف، مقابل كل سنغافورة هناك زيمبابوي أو اثنتين. ويرى المؤلفان أن الأنظمة الاستبدادية تقلل الفساد عندما تتحالف جمعيات الأعمال الصغيرة مع أحزاب المعارضة “في المجلس التشريعي للضغط على هذه القضية. ولدعم حجتهم، يقدمون أدلة من التحليلات واسعة النطاق عبر الوطنية ودراسات الحالة المصممة بذكاء. إن سياسة الفساد في الديكتاتوريات، التي تم طرحها بوضوح وأبحاثها الغنية، تستحق جمهورًا واسعًا. ”
ومن المقدمات التعريفية بالكتاب نقتطف: الأنظمة الاستبدادية لديها أسباب قليلة واضحة للتحقق من الفساد: يمكن قمع المعارضة السياسية، والمساءلة الرسمية ضعيفة، والفساد يمكن أن يكون مربحا لمن هم في القمة. ولكن من خلال تحليل البيانات ودراسات الحالة يرى ياداف وموكيرجي أن “من الواضح أن كل هذه الأنظمة خفضت الفساد إلى درجات ذات معنى. والدروس المستفادة من هذا التحليل الرائع مهمة لكل من السيطرة على الفساد وكيفية فهم الأنظمة الاستبدادية: فالإصلاح لا يحتاج إلى انتظار التحول إلى الديمقراطية، ويمكن العثور على فرص مكافحة الفساد في أماكن غير متوقعة”.
يذكر أن ثورة شعبية تمكنت من الإطاحة بحكم عمر البشير في 11 ابريل 2019 بعد أن اعتصم الثوار الغاضبون أمام مقر قيادة الجيش مطالبين برحيل النظام، مما دفع الجيش إلى الاستجابة لمطالبهم. وتم توقيف البشير وإيداعه سجن كوبر في الخرطوم.
واندلعت التظاهرات ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 بعد قرار حكومي برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قيمته.
وحكم البشير السودان متحالفا مع الإسلامين لمدة ثلاثين عاما، شهدت خلالها البلاد انفصال جنوب السودان، واندلاع العديد من الحروب الداخلية، وتدهورا غير مسبوق للاقتصاد السوداني.
ويعد عمر البشير أهم المطلوبين في ملف دارفور لدى محكمة الجنايات الدولية، في تهم تتعلق بالابادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
الوسومالديكتاتورية الفساد دارفور عمر البشير
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الديكتاتورية الفساد دارفور عمر البشير
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت