زار النائب فريد هيكل الخازن، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي صباح اليوم في مكتبه في الوزارة.   واشار الخازن الى ان هذه "الزيارة هي لمعالجة أزمة النافعة"، معتبرا ان "اتخاذ اجراءات بتسليم الإدارة المدنية إلى الإدارة العسكرية خيار خاطئ يجب تصحيحه بأسرع وقت ممكن، مع تعبيره عن احترامه الكامل وتقديره الكبير لجهود الضباط والعسكر في قوى الأمن الذين يقومون بعمل ليس عملهم، ومهام ليست بمهامهم".

    وقال :"كتّر ألف خير الضباط والعسكر للي فيهن مكفيهن ولكن هذه الادارة مدنية"، مشدداً على "ضرورة إعادة النظر بكيفية إدارة النافعة والميكانيك، وتعيين إداريين لديهم خبرة، وعلى علم بكيفية إدارة دوائر الميكانيك بالبلد". 

وعن النافعة في جونية، اشار  الى انها "لم تأت من عبث، بل بجهود نواب وفاعليات كثيرة، على رأسها النائب ووزير الداخلية السابق الراحل الشيخ الياس الخازن"، واضاف: "لن نقبل أبدًا بأن تبقى مقفلة، فالنافعة يجب أن تعاود العمل، والوزير مولوي أبدى كل التجاوب والإهتمام، ووعد بأن تفتح بوقت قريب جدًا، وبالتالي لن يكون المواطن مضطرًا للتوجه إلى بيروت للقيام بالمعاملات الإدارية، وهذه الأمور هي أمور بديهية، وليس من الواجب أبدًا التحدث عنها، ولكن ما يحدث في لبنان من خلافات أدت إلى ما نحن عليه اليوم".

وعن العقارية ومعاودة العمل بها، قال الخازن: "اليوم كان أول يوم لتسليم الإفادات العقارية في جبل لبنان عبر آلية معينة، والجهد الذي قمنا به مع نواب المنطقة والمسؤولين أتت بثمارها، واليوم العقارية قد عاودت العمل، بعد ملفات التوقيف التي اثرت على العمل"، مؤكداً أن "الموظفين قد عادوا الى العمل، واليوم يتم معالجة الملفات المتراكمة، على أن يتم إنجاز الملفات الجديدة بأسرع وقت ممكن".
  أما عن الحملة الممنهجة على وزير الاتصالات، فقال الخازن: "اليوم لدينا وزير اتصالات كفوء يتخذ قرارات اصلاحية جذرية بهذا القطاع، وهذا ما قطع المصالح الخاصة عن كارتيلات كانت تعتبر قطاع الاتصالات كالبقرة الحلوب، وهذا ما رفضه الوزير القرم الذي لم يقبل بأن يدخل بصفقات الكارتيلات الخاصة".   ولفت إلى أن "وزير الاتصالات يقوم بعمل جبار لناحية معالجة ملف الانترنت غير الشرعي"، مشددًا على أن "هذا المشروع الإصلاحي لن يتراجع عنه وزير الاتصالات وسيذهب به إلى الأخير".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الشرع يدعو إلى إعادة النظر بقرار مجلس الأمن 2254 خلال لقائه بيدرسون بدمشق

التقى قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الأحد، في دمشق المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة إن الشرع ناقش مع بيدرسون "ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي"، في إشارة إلى القرار الدولي الذي وضع خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، مضيفا أنه "من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد".

وأكد الشرع على أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.


وقد تحدث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال.. بالإضافة إلى ذلك فإنه تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.

وأشار الشرع إلى ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن.


من جهة أخرى تُضاعف دول عدة آثرت الحذر في بادئ الأمر، جهود فتح قنوات تواصل مع الحكومة الجديدة في سوريا، بعد أسبوع على سقوط بشار الأسد.

 وكان بيدرسون دعا فور وصوله إلى دمشق في أول زيارة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة، بعد أسبوع على سقوط حكم بشار الأسد، إلى "مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري" وإلى تجنّب "أي انتقام".

وقال بيدرسون: "نحن بحاجة للتأكد من أن سوريا تتلقى المزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري، ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة".

إلى ذلك دعا المبعوث الأممي الخاص إلى "تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم"، مضيفا أن "علينا أن نتأكد من أن ذلك يتم عبر نظام قضائي ذي مصداقية، ولا نرى أي انتقام".

ورحبت دول ومنظمات عدة بسقوط الأسد، لكنها تتريث في تعاطيها مع السلطات الجديدة بانتظار رؤية نهجها في إدارة البلاد وطريقة تعاملها مع الأقليات والمرأة.

في الأثناء، أعلن البعض منها إجراء تواصل مع السلطات السورية الجديدة.

بعد واشنطن السبت، أعلنت المملكة المتحدة، الأحد، أنها تجري "اتصالات دبلوماسية" مع هيئة تحرير الشام.


وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأحد، في تصريح لوسائل إعلام بريطانية إن هيئة تحرير الشام "تظل منظمة إرهابية محظورة (في المملكة المتحدة)، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية".

من جهتها، ستوفد فرنسا بعثة دبلوماسية إلى دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاما، بحسب ما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، الأحد.

وأعلنت الدوحة الأحد، عن وصول وفد قطري إلى سوريا ولقائه مسؤولين في الحكومة الانتقالية في البلاد، كما أنها أعلنت عن "استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من الثلاثاء".

مقالات مشابهة

  • رسالتان من شقير الى بري وميقاتي: لإعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا
  • محلل سياسي: يجب إعادة النظر في مجمل العقوبات ضد سوريا
  • محلل سياسي: على المجتمع الدولي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا
  • محلل سياسي: سوريا خسرت حوالي 50 مليار دولار ويجب إعادة النظر في مجمل العقوبات ضدها
  • الشرع يدعو إلى إعادة النظر بقرار مجلس الأمن 2254 خلال لقائه بيدرسون بدمشق
  • الشرع يلتقي بيدرسون: إعادة النظر في القرار الدولي 2254
  • تقارير إعلامية: بحث إعادة النظر في خارطة طريق مجلس الأمن بشأن سوريا
  • وزير التعليم العالي يبحث مع مدراء الإدارات تعزيز التعاون لتحقيق أهداف الوزارة
  • وزير المالية: تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية
  • وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يطلع على سير العمل في شركة سبأفون