الخازن زار مولوي: لضرورة إعادة النظر بكيفية إدارة النافعة والميكانيك
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
زار النائب فريد هيكل الخازن، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي صباح اليوم في مكتبه في الوزارة. واشار الخازن الى ان هذه "الزيارة هي لمعالجة أزمة النافعة"، معتبرا ان "اتخاذ اجراءات بتسليم الإدارة المدنية إلى الإدارة العسكرية خيار خاطئ يجب تصحيحه بأسرع وقت ممكن، مع تعبيره عن احترامه الكامل وتقديره الكبير لجهود الضباط والعسكر في قوى الأمن الذين يقومون بعمل ليس عملهم، ومهام ليست بمهامهم".
وعن النافعة في جونية، اشار الى انها "لم تأت من عبث، بل بجهود نواب وفاعليات كثيرة، على رأسها النائب ووزير الداخلية السابق الراحل الشيخ الياس الخازن"، واضاف: "لن نقبل أبدًا بأن تبقى مقفلة، فالنافعة يجب أن تعاود العمل، والوزير مولوي أبدى كل التجاوب والإهتمام، ووعد بأن تفتح بوقت قريب جدًا، وبالتالي لن يكون المواطن مضطرًا للتوجه إلى بيروت للقيام بالمعاملات الإدارية، وهذه الأمور هي أمور بديهية، وليس من الواجب أبدًا التحدث عنها، ولكن ما يحدث في لبنان من خلافات أدت إلى ما نحن عليه اليوم".
وعن العقارية ومعاودة العمل بها، قال الخازن: "اليوم كان أول يوم لتسليم الإفادات العقارية في جبل لبنان عبر آلية معينة، والجهد الذي قمنا به مع نواب المنطقة والمسؤولين أتت بثمارها، واليوم العقارية قد عاودت العمل، بعد ملفات التوقيف التي اثرت على العمل"، مؤكداً أن "الموظفين قد عادوا الى العمل، واليوم يتم معالجة الملفات المتراكمة، على أن يتم إنجاز الملفات الجديدة بأسرع وقت ممكن".
أما عن الحملة الممنهجة على وزير الاتصالات، فقال الخازن: "اليوم لدينا وزير اتصالات كفوء يتخذ قرارات اصلاحية جذرية بهذا القطاع، وهذا ما قطع المصالح الخاصة عن كارتيلات كانت تعتبر قطاع الاتصالات كالبقرة الحلوب، وهذا ما رفضه الوزير القرم الذي لم يقبل بأن يدخل بصفقات الكارتيلات الخاصة". ولفت إلى أن "وزير الاتصالات يقوم بعمل جبار لناحية معالجة ملف الانترنت غير الشرعي"، مشددًا على أن "هذا المشروع الإصلاحي لن يتراجع عنه وزير الاتصالات وسيذهب به إلى الأخير".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حبس 14 متهما بمنصة FBC والتحفظ على أموالهم والنيابة تأمر بضبط الهاربين
قررت النيابة العامة، حبس اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
سبق، وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.