معهد التخطيط القومي يعقد رابع حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2023/2024
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي رابع حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2023/2024، والتي جاءت تحت عنوان "النمو السكاني والتخطيط العمراني للمدن الجديدة في مصر بالتطبيق على مدينة المنيا الجديدة" من تقديم أ/ أحمد ممدوح سعد - المدرس المساعد بمركز التنمية الإقليمية، وقد أدار الحلقة د مي عوض - مدرس الإدارة الاستراتيجية بالمعهد والمنسق الرئيسي للسمينار، وبحضور أ.
تأتي هذه الحلقة في إطار تبني الدولة المصرية مخططا استراتيجيًا للتنمية العمرانية يستهدف إحداث تنمية شاملة من خلال إعادة توزيع السكان وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية والتوسع في بناء ظهير عمراني وخدمي وتجارى وسياحي جديد يستوعب الزيادة السكانية المطردة، بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي، وخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير بيئة عمرانية أفضل للجميع.
واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على استراتيجية التنمية العمرانية الجديدة والمحاور المرتبطة بها، وتطور الأجيال المختلفة للمدن الجديدة في مصر، ومسببات التأخر الشديد في النمو السكاني بها، إلى جانب استعراض المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية وأثرها على إدارة النمو العمراني والسكاني، وكذلك أهم السياسات والأطر الداعمة لعمليات النمو العمراني في مصر.
كما استعرضت الحلقة دراسة حالة مدينة المنيا الجديدة من خلال تحليل موقعها، والخصائص السكانية لها، والمخطط العام المرتبط بها، إلى جانب استعراض العوامل الجغرافية المؤثرة والموجهة للتخطيط العمراني بالمنيا الجديدة، ومؤشر جودة الحياة العمرانية من المنظور العمراني البيئي.
وتطرقت الحلقة إلى المعوقات التي يمكن أن تؤخر من الوصول للأهداف المنشودة للمدن الجديدة والتي تتمثل في العجز في التمويل لدي الفئات المستهدفة للانتقال إلي تلك المدن، وتبعثر النمو العمراني بين المناطق المختلفة في المدينة، إلى جانب عدم وجود برامج محددة ومتكاملة تنظم أعمال القطاعين العام والخاص، وكذلك غياب نظم التقييم والمتابعة، وهو ما يستدعي تحديد نوعية السكان، وإقامة صناعات جديدة، فضلًا عن توفير الخدمات المختلفة التي تعمل بوسائل جديدة ومتقدمة.
وخلصت الحلقة إلى وضع عدة أطر وسياسات لدعم عمليات النمو العمراني والسكاني بالتجمعات الجديدة، ومنها أن يكون تمويل الدولة في المراحل الأولى ويقل تدريجيًا ويحول إلى التمويل الذاتي، واستمرار جذب القطاع الخاص في بدايات تنمية المدن الجديدة، إلى جانب إجراء مراجعة مستمرة للتخطيط لإحداث التغيرات التي تتطلبها الظروف المحلية والقومية، وتوافر إدارة تفاعلية ذات مرونة واستقلالية في اتخاذ القرارات، وكذلك وجود منهج متبع لإدارة العمليات التمويلية للمشروعات، فضلًا عن وجود نظم للتقييم والمتابعة وقياس الأثر بما يمكن من تصحيح مسار السياسات المتبعة في المراحل التالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي النمو السكاني مدينة المنيا الجديدة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تضاعف مبيعات الأسلحة إلى المغرب بـ13 ضعفا
ارتفعت صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب بنسبة 1264.77% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، أي ما يعادل زيادتها بأكثر من 13 ضعفًا في عام واحد فقط، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة التي نشرتها صحيفة OKDIARIO. وفي الوقت نفسه، تطالب منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) دولًا مثل إسبانيا بزيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي. في هذا السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات مثل حكومة بيدرو سانشيز، متهمةً إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها العسكرية.
ورغم أن إسبانيا رفعت صادراتها من الأسلحة إلى جارتها الجنوبية، فإن وزير الاقتصاد الإسباني يرفض زيادة الإنفاق الداخلي على الدفاع من ميزانية الدولة. فقد طالب كارلوس كويربو المفوضية الأوربية بتمويل هذه الاستثمارات عبر القروض والمنح بدلًا من أن تتحملها ميزانية الدولة.
علاوة على ذلك، طلب الوزير من بروكسل ألا تُدرج هذه النفقات ضمن العجز العام للدولة في حال تكفل بها الإنفاق الحكومي. فهدفه واضح: تفادي الإخلال بالتوازن المالي لإسبانيا والالتزام بأهداف الاتحاد الأوربي المالية.
ارتفاع كبير في مبيعات الأسلحة إلى المغربرغم هذا الجدل، لا تتردد إسبانيا في زيادة صادراتها من الأسلحة إلى المغرب. ففي عام 2024، باعت إسبانيا أسلحة للمملكة المغربية بقيمة 21 مليون يورو، مقارنة بـ1.5 مليون يورو في 2023.
وكانت غالبية هذه المبيعات من القنابل، والقذائف، والطوربيدات، حيث قفزت مبيعات هذا القطاع من مليون يورو فقط في 2023 إلى 12.8 مليون يورو في 2024، أي بزيادة 1096.33%.
أما أكبر زيادة، فكانت في أجزاء وملحقات الأسلحة، إذ انتقلت من 10,015 يورو فقط في 2023 إلى 8 ملايين يورو في 2024، أي زيادة بنسبة 79,739.22%، ما يعادل تضاعفها 80 مرة في عام واحد.
وفيما يخص البنادق والمسدسات الهوائية، باعت إسبانيا للمغرب ما قيمته 205,564 يورو، أي بزيادة 10% عن العام السابق.
وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات الأسلحة إلى المغرب، لم تستورد إسبانيا من المغرب سوى 1,277 يورو من الأسلحة خلال 2024، حيث شملت هذه المشتريات:
660 يورو لشراء بنادق ومسدسات هوائية. 617 يورو لشراء سيوف وحِراب وسكاكين عسكرية.وبشكل عام، صدّرت إسبانيا أسلحة بقيمة 858.4 مليون يورو خلال 2024، بينما لم تتجاوز وارداتها 290.76 مليون يورو.
الصين والولايات المتحدةوسط هذه الزيادة في تجارة الأسلحة، كشف OKDIARIO عن صفقة مثيرة للجدل وافقت عليها حكومة بيدرو سانشيز في يوليو 2024، حيث اشترت إسبانيا أسلحة حربية من الصين، في خطوة نادرة الحدوث. وجاءت هذه الصفقة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإسبانية تطالب المفوضية الأوربية بتخفيف التوترات التجارية مع بكين.
وأكدت مصادر أن هذه الصفقة تطلبت موافقة خاصة من وزارة الدفاع، حيث لم تحدث مثل هذه الصفقات سوى مرتين فقط في السابق، خلال 2017 و2019، مما يجعلها ثالث صفقة من نوعها في تاريخ إسبانيا.
في المقابل، ورغم كون الولايات المتحدة حليفًا رئيسيًا لإسبانيا في إطار الناتو، إلا أن مدريد قلّصت وارداتها العسكرية من واشنطن بنسبة 26% مقارنة بعام 2023.
بذلك، يتضح أن إسبانيا تعزز علاقاتها التجارية في مجال الأسلحة مع المغرب والصين، بينما تقلل وارداتها من الولايات المتحدة، رغم كونها الشريك العسكري الرئيسي لها في الحلف الأطلسي.
كلمات دلالية أسلحة إسبانيا المغرب تجارة جوار حدود مبيعات
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة