“طاقة النواب” تُقر إلغاء قانون التصديق على اتفاقية للاستكشاف عن البترول
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “طاقة النواب” تُقر إلغاء قانون التصديق على اتفاقية للاستكشاف عن البترول، أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “طاقة النواب” تُقر إلغاء قانون التصديق على اتفاقية للاستكشاف عن البترول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية، وشركة امونايت للطاقة إنترناشونال الكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلال النسور، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة أماني العزام، ومدير المشاريع في الوزارة بهجت العدوان.
ودعا النسور، إلى ضرورة التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب والكشف عن النفط بمنتهى معايير الدقة من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.
وقال إن الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، بحسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقا ماديا أساسيا لبنود هذه الاتفاقية.
من جهتهم، أكد النواب: شادي فريج وعمر النبر وعلي الطراونة وصالح الوخيان وموسى هنطش، أهمية أن لا تتحمل الدولة أي تبعات قانونية أو مالية نتيجة هذا القرار.
من جهته، قال الوزير الخرابشة، خلال تقديمه لملخص عن حيثيات مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية أمونايت، إن قرار الإلغاء جاء بسبب عدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود إتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن.
وأشار إلى أن الشركة وبعد تاريخ نفاذ الاتفاقية، بصدورها بالجريدة الرسمية بـ2 حزيران 2015، لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية على الرغم من متابعة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للشركة وتأكيدها ضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية، حيث عللت الشركة عدم قدرتها الالتزام بالسير بهذه الاتفاقية بتذبذب أسعار النفط.
ووفقا لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج، قامت الحكومة بإلغاء الاتفاقية وفقا لصلاحياتها، كون الشركة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها.
–(بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس طاقة النواب
إقرأ أيضاً:
حد أقصى 8 ساعات.. حقوق الموظفين في مشروع قانون العمل
بدأ مجلس النواب ، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
هذا ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية