تاتا مارتينو يزيل المخاوف حول ميسي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تألق ليونيل ميسي في موسمه الثاني مع إنتر ميامي، حيث سجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في أول 4 مباريات.
في مفاجأة سارة لجماهير إنتر ميامي، نجح مدرب الفريق جيراردو تاتا مارتينو في تبديد المخاوف المتعلقة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الأمريكي.
اقرأ أيضاً : رفض استئناف عقوبة بيلينجهام
وقلب إنتر ميامي تأخره بهدفين أمام ناشفيل إلى تعادل 2-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، بفضل تألق ميسي ولويس سواريز.
أشاد مارتينو في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو بأداء ميسي قائلاً: "لقد أكمل ميسي اللقاء بأداء جيد حتى الصافرة النهائية."
وأضاف: "ميسي يعاني من إجهاد بدني في المباريات الأخيرة، وهو أمر منطقي، ولكنه بخير وحالة جيدة."
تعرض ميسي لتدخل عنيف في ساقه اليسرى خلال المباراة، ولكنه تمكن من إكمال المباراة بشكل ناجح.
ويتألق ليونيل ميسي في موسمه الثاني مع إنتر ميامي، حيث سجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في أول 4 مباريات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ميسي ليونيل ميسي الأرجنتيني ليونيل ميسي إنتر میامی
إقرأ أيضاً:
لا عقوبات جديدة .. «الصحة» ترد على المخاوف بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وأوضح أن المادة 4 حددت حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع