موديز ترفع نظرتها المستقبلية لـ الاقتصاد المصري إلى إيجابية ..نواب: تعكس نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح .. وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
برلماني: قرار موديز جاء نتيجة للخطوات الاقتصادية الداعمة من الحكومةبرلمانية: تقدم الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى درجة من الاستقرار المالي
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس 7 مارس 2024 عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية".
وأكدت موديز تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
وقالت "موديز" إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير الماضي "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جداً" المقدمة من الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها وكالة موديز حتى السنة المالية 2026 التي تنتهي في يونيو 2026"، وفق التقرير.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتقرير موديز بشأن تغيير نظرتها المستقبلية لمصر الي إيجابية، مؤكدين أن هذا القرار انعكاس للخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية الداعمة للاقتصاد الكلي .
بداية ، أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بتغيير وكالة موديز لنظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مؤكدا أن هذا التغيير جاء نتيجة للخطوات الاقتصادية الداعمة التي اتخذتها الحكومة .
وأكد “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن القرار خطوة إيجابية تعكس إستمرار جهود الحكومة فى تنفيذ برنامجها الشامل للاصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأشار عضو البرلمان إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة السياسية والشعب وضعها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي رغم الأزمات الاقتصادية التى أثرت في جميع دول العالم .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير موديز الأخير بشأن تغيير نظرتها لتصنيف ديون مصر إلى إيجابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة اذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.
وأكدت " الكسان " في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن التقدم الكبير الذي نجحت الحكومة فى تحقيقه من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى درجة من الاستقرار المالي أدت إلى تحقيق فائضًا ماليًا أوليًا وإنخفاض خدمة الدين وإرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز وكالة موديز الحكومة العملات الاجنبية ياسر عمر
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.
وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال