موديز ترفع نظرتها المستقبلية لـ الاقتصاد المصري إلى إيجابية ..نواب: تعكس نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح .. وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
برلماني: قرار موديز جاء نتيجة للخطوات الاقتصادية الداعمة من الحكومةبرلمانية: تقدم الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى درجة من الاستقرار المالي
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس 7 مارس 2024 عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية".
وأكدت موديز تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
وقالت "موديز" إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير الماضي "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جداً" المقدمة من الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها وكالة موديز حتى السنة المالية 2026 التي تنتهي في يونيو 2026"، وفق التقرير.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتقرير موديز بشأن تغيير نظرتها المستقبلية لمصر الي إيجابية، مؤكدين أن هذا القرار انعكاس للخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية الداعمة للاقتصاد الكلي .
بداية ، أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بتغيير وكالة موديز لنظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مؤكدا أن هذا التغيير جاء نتيجة للخطوات الاقتصادية الداعمة التي اتخذتها الحكومة .
وأكد “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن القرار خطوة إيجابية تعكس إستمرار جهود الحكومة فى تنفيذ برنامجها الشامل للاصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأشار عضو البرلمان إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة السياسية والشعب وضعها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي رغم الأزمات الاقتصادية التى أثرت في جميع دول العالم .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير موديز الأخير بشأن تغيير نظرتها لتصنيف ديون مصر إلى إيجابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة اذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.
وأكدت " الكسان " في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن التقدم الكبير الذي نجحت الحكومة فى تحقيقه من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى درجة من الاستقرار المالي أدت إلى تحقيق فائضًا ماليًا أوليًا وإنخفاض خدمة الدين وإرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز وكالة موديز الحكومة العملات الاجنبية ياسر عمر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد اقتراح نائبة التنسيقية بمراجعة وتحديث خطة الإصلاح الإداري
أيّد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اقتراح نائبة التنسيقية نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، حيث أشارت نائبة التنسيقية إلى أن خطة الإصلاح الإداري التي بدأت في ٢٠١٤، وركزت على خمس محاور تتضمن الإصلاح التشريعي، و التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وتحسين الخدمات العامة، وبناء وتكامل قواعد البيانات القومية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لمناقشة اقتراح نائبة التنسيقية.
وقالت النائبة نهى زكي: "وكان من ضمن نتائجها استحداث وحدات إدارية جديدة بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية القدرات للعاملين المدنيين، إلى جانب إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦، الذي أنشيء بموجبه مجلس الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد، الأمر الذي يستلزم بعد مرور ١٠ سنوات على خطة الإصلاح الإداري العمل على مراجعتها وتحديثها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري.
ومن جانبه، أيد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مقترح نائبة التنسيقية، وأشار إلى أنه يتم حاليا إعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ووضع مسودة لخطة الإصلاح الإداري المحدثة تمهيدا لدراستها مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري بعد إعادة تشكيلها، كما أشار إلى أن الحوار المتعلق بخطة الإصلاح الإداري المحدثة سيشمل مجلسي النواب والشيوخ.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم