مبعوث القرن الأفريقي الأمريكي يحضر المراجعة الاستراتيجية لاتفاقية بريتوريا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي (SEHOA) ، مايك هامر ، وصل أديس أبابا سيشمل رحلته داخل اثيوبيا حتي 13 مارس، للحضور"مراجعة استراتيجية يستضيفها الاتحاد الأفريقي، لتنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية بين حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (TPLF)".
وأضافت الوزارة، في بيان لها، "بينما تم إسكات المدافع، من الضروري اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق سلام دائم، بما في ذلك إحراز تقدم عاجل في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، العمل على عملية عدالة انتقالية ذات مصداقية؛ وتسريع الأنشطة لتمكين عودة النازحين داخليا".
علاوة على ذلك، سيجتمع السفير هامر، أيضا مع مسؤولي الحكومة الإثيوبية "لمناقشة الجهود المبذولة لدفع الحوار لإنهاء العنف في منطقتي أمهرة وأوروميا، فضلا عن مراجعة القضايا الإقليمية الأوسع".
ويعد اجتماع "المراجعة الاستراتيجية" المقرر عقده من قبل الاتحاد الأفريقي، هو الأول منذ توقيع اتفاقية بريتوريا، ويأتي بعد أسبوع من إعلان إدارة تيغراي المؤقتة قرارها بالتعامل مع الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالاتفاق.
وأشارت الإدارة الإقليمية بعد تمرير القرار من قبل المجلس الإقليمي، "ستجرى المناقشات المقبلة حصريا من خلال لجنة الاتحاد الأفريقي"
وأوضحت الإدارة المؤقتة، أن المناقشات مع مندوبي الاتحاد الأفريقي والوسطاء المعينين والحكومة الفيدرالية، ستجرى في الأسابيع المقبلة، بهدف معالجة التحديات المستمرة المتعلقة بالتنفيذ الكامل لاتفاق بريتوريا.
كانت هناك خلافات متزايدة بين الحكومة الفيدرالية وإدارة تيغراي المؤقتة فيما يتعلق بالتوقعات غير الملباة لاتفاقية بريتوريا، وعلى الأخص بشأن الوضع الذي لم يتم حله في غرب وأجزاء من جنوب تيغراي، والتي لا تزال تحتلها القوات التابعة للحكومة من منطقة أمهرة المجاورة، والتأخير الناتج في عودة النازحين داخليا، وكذلك انسحاب القوات الإريترية.
كما يختلف الجانبان في الاستجابة البطيئة للجفاف الشديد المستمر، الذي يودي بحياة المئات في منطقة تيغراي، والتأخير في تقدم نزع سلاح قوات تيغراي وتسريحها وإعادة إدماجها.
في 09 فبراير، التقى رئيس الوزراء أبي أحمد وأعضاء حكومته، بوفد برئاسة جيتاشيو رضا، رئيس الإدارة المؤقتة في تيغراي، وكبار المسؤولين في جبهة تحرير شعب تيغراي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق بريتوريا.
وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية امتنعت عن تقديم تفاصيل حول نتائج الاجتماع، إلا أن جيتاشيو رضا، رئيس إدارة تيغراي المؤقتة.
قال إن التغيير الحالي في التركيبة الديموغرافية لغرب تيغراي، إلى جانب النزوح المستمر لسكانها، يحول دون جدوى إجراء استفتاء، مما يرسم اختلافا صارخا عن الموقف الذي تتبناه الحكومة الفيدرالية.
وقبل يومين، أعلن وزير الدفاع، أبراهام بيلاي، عن خطط الحكومة الفيدرالية لإعادة المدنيين النازحين من غرب تيغراي إلى مساكنهم "مما يمهد الطريق لإجراء استفتاء يهدف إلى تسوية النزاع الإقليمي بشكل نهائي".
وكشف أبراهام عن خطة للحكومة الفيدرالية لإنشاء "هيكل إداري مؤقت في مناطق غرب تيغراي، مدعوما بتخصيص مباشر للميزانية وتمكين محلي، إلى حين إجراء الاستفتاء".
تقرير من أديس ستاندرد وفي يناير من هذا العام، كشف أن ما يقرب من 7,000 مدني نازح حديثا من غرب وشمال غرب تيغراي، وهي مناطق تخضع حاليا لسيطرة قوات أمهرة، التابعة للحكومة الاتحادية، كانوا يلتمسون اللجوء، إلى بلدة إنداباغونا، بالقرب من شاير، في شهر واحد فقط. مثل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عودة النازحين الحکومة الفیدرالیة الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
فوضى في المكاتب الفيدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المكاتب الفيدرالية الأمريكية حالة من الفوضى بعد تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة الموظفين الحكوميين إلى العمل المكتبي، مما كشف عن مشاكل تنظيمية حادة ونقص في الموارد الأساسية.
وفقًا لتقارير نشرتها رويترز، فإن العديد من المكاتب الحكومية لم تكن مهيأة لاستقبال الموظفين بعد سنوات من العمل عن بعد. وشملت أبرز المشكلات التي واجهها العاملون:
نقص الطاولات والمقاعد، مما أجبر بعض الموظفين على العمل جالسين على الأرض مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة. انتشار الحشرات، حيث واجه موظفو وكالة ناسا مشكلة غزو الصراصير لمكاتبهم. عدم توفر الإنترنت، مما دفع الموظفين إلى استخدام شبكات الهاتف الشخصي لإنجاز مهامهم. مساحات عمل غير كافية، حيث وصف البعض الوضع بأنه "مباريات الجوع"، إذ اضطروا إلى التنافس على أماكن العمل المتاحة.
أثارت هذه الفوضى شكوكًا بين الموظفين بأن الظروف المتردية هي محاولة متعمدة لدفع البعض إلى الاستقالة الطوعية. يأتي ذلك في إطار خطط إدارة ترامب الجديدة، بقيادة وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، لتقليص الإنفاق الفدرالي عبر خفض عدد الموظفين الحكوميين.
ووفقًا لتوجيهات ترامب، تعمل الحكومة على تقليل عدد العاملين في الأجهزة الفدرالية، وهو ما قد يؤدي إلى فصل عدد كبير من الموظفين، بهدف خفض نفقات الميزانية بمقدار تريليوني دولار.
جاء هذا القرار بعد توقيع ترامب مرسومًا رئاسيًا في 20 يناير يقضي بإنهاء العمل عن بعد، الذي بدأ خلال جائحة كوفيد-19. كما أُمرت الأجهزة الحكومية بوضع خطط لتقليص عدد الموظفين كجزء من استراتيجية جديدة لتعزيز "الكفاءة الحكومية".
لاقى هذا القرار انتقادات واسعة، حيث اعتبر العديد من العاملين أن عدم جاهزية المكاتب وسوء التنظيم يعكس إهمالًا إداريًا متعمدًا. كما تسود مخاوف بين الموظفين من تزايد عمليات الفصل في الأشهر المقبلة.
في ظل هذه التوترات، من المتوقع أن تواجه إدارة ترامب مزيدًا من الضغوط السياسية والنقابية لإعادة النظر في خطط إعادة الهيكلة الحكومية، خاصة مع تصاعد احتجاجات الموظفين وانتقادات المسؤولين بشأن ظروف العمل القاسية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية