صندوق النقد: أزمة البحر الأحمر قلصت التجارة بقناة السويس 50%
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الخميس- تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50% خلال أول شهرين من العام 2024 نتيجة الهجمات بالبحر الأحمر.
وأوضح صندوق النقد في بيان أن التجارة الدولية تعطلت في الأشهر القليلة الماضية نتيجة الاضطرابات في أهم طريق للتجارة البحرية، والذي تمر عبره عادة نحو 15% من التجارة البحرية العالمية، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وأضاف أن بعض شركات النقل البحري غيرت مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس نحو رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة أوقات التسليم بمعدل 10 أيام وأكثر.
وذكر أن حجم التجارة في قناة السويس انخفض 50% في أول شهرين من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الزيادة عبر رأس الرجاء الصالح بمعدل 74%.
جاء ذلك في حين قال وزير المالية المصري محمد معيط أمس الخميس أيضا إن إيرادات القناة السويس انخفضت 50%، لكنه لم يقدم إطارا زمنيا لذلك.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الشهر الماضي إن قناة السويس التي كانت تدر 10 مليارات دولار سنويا تقريبا "تراجعت بنسبة من 40 إلى 50% منذ بداية العام الحالي".
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق في العالم، ويتم عبرها تنفيذ نحو 12% من التجارة العالمية، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، ويقولون إن ذلك يأتي تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قناة السویس
إقرأ أيضاً:
المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر
قال السيد خضرالخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن اقتراب مصر من الحصول على الشريحة الثالثة من صندوق النقد البالغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الاستثمارات والتعاون الأخير مع الاتحاد الأوروبي، والذي نتج عنه اتفاقيات بقيمة 49 مليار يورو، وكسب الاقتصاد المصري ثقة العالم.
تمويل العجز في الموازنة العامةوأوضح «خضر» أن هذه الأموال ستساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتوجيه تلك الموارد لتوفير الاحتياجات الضرورية من أجل تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وكذلك تمويل الإصلاحات الهيكلية.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، عن إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته في 10 يوليو المقبل، ويأتي إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لمصر على جدول اجتماعاته لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض والتي بلغت قيمتة 820 مليون دولار.
صندوق النقد الدوليمن الجدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة، والتي نتج عنها توصل خبراء الصندوق، والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بإمكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار.
المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممددوأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مطلع الشهر الجاري في بيان لها، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.