بعد تقرير موديز الأخير..برلمانية: مصر قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القادمة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير موديز الأخير بشأن تغيير نظرتها لتصنيف ديون مصر إلى إيجابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة اذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.
وأكدت " الكسان " في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن التقدم الكبير الذي نجحت الحكومة فى تحقيقه من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى درجة من الاستقرار المالي أدت إلى تحقيق فائضًا ماليًا أوليًا وإنخفاض خدمة الدين وإرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس 7 مارس 2024 عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية".
وأكدت موديز تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
ويأتي تغيير موديز لتصنيفها بشأن مصر، انعكاس للخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية الداعمة للاقتصاد الكلي حال استمراره، وفق تقرير وكالة التصنيف الائتماني الصادر في وقت متأخر من يوم الخميس.
وقالت "موديز" إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير الماضي "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جداً" المقدمة من الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها وكالة موديز حتى السنة المالية 2026 التي تنتهي في يونيو 2026"، وفق التقرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يزيد الأزمة الاقتصادية
ليبيا – حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يفاقم الأزمة ???????? ???? رفض تمويل العجز الحكوميأكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي ليس مسؤولًا عن تمويل عجز الحكومة، وأن مهامه تتركز على تحقيق الاستقرار النقدي، كبح التضخم، وإدارة النقد.
???? وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية، أوضح أن إجبار المركزي على تغطية العجز يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن:
✅ استخدام الاحتياطيات النقدية يحقق الاستقرار لكنه يزيد المخاطر على المدى الطويل.
✅ تغيير سعر الصرف قد يحقق استقرارًا نقديًا لكنه يؤدي إلى التضخم.
✅ طباعة الأموال يؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار.
✅ إضافة أرصدة للمودعين دون غطاء نقدي يؤدي إلى نقص في السيولة وخلق فجوة بين الكاش والصكوك.
???? وفي حوار عبر “سكايب” مع قناة “التناصح”، تطرق حسني بي إلى أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف وتأثيره على التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن:
✅ العجز المالي في الميزانية العامة هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.
✅ 95% من السلع الأساسية حافظت على استقرار أسعارها خلال رمضان وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد.
✅ الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للدولار يشجع على المضاربة ويضعف العملة الوطنية.
✅ الدعم الحكومي غير الفعّال للوقود والطاقة يكلف الدولة 77 مليار دينار سنويًا.
✅ منحة الأولاد والزوجة تعتبر وسيلة أفضل لتوزيع الدعم مقارنة بالدعم الشامل للمحروقات.
???? وفي ختام حديثه، شدد حسني بي على ضرورة ضبط السياسة النقدية والحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025