لبنان ٢٤:
2025-03-16@16:46:28 GMT
بيان توضيحي من أمن الدولة.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي: "طالعنا عدد من وسائل الإعلام بخبر طلب المدعي العامّ التمييزيّ نقل المساجين الموجودين في نظارات المديريّة العامّة لأمن الدولة إلى نظارات وسجون المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ، وحيكت حول هذا الطلب روايات وسيناريوات خياليّة لا تمتّ إلى الحقيقة والواقع بصلة، والهدف منها فقط المضيّ بأسلوب التشكيك والاتّهام الذي دأب عليه بعض المغرضين بحقّ المديريّة".
1- إنّ كلّ موقوف لدى المديريّة جاء توقيفه نتيجة إشارة قضائيّة تحدّد النظارة التي سيتمّ توقيفه فيها.
2- سبق للمديريّة منذ أكثر من ستة أشهر أن طلبت إلى المعنيّين عبر مراسلات خطّيّة نقل المساجين في نظاراتها إلى نظارات قوى الأمن الداخليّ، لأنّ الطاقة الاستيعابيّة لديها محدودة.
3- إنّ التنسيق قائم منذ فترة طويلة ولا يزال، بين المديريّة العامّة لأمن الدولة من جهة، والمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ من جهة ثانية، بهدف نقل الموقوفين لدى أمن الدولة إلى نظارات قوى الأمن الداخلّي وسجونها ، وفقاً لقدرة الأخيرة على الاستيعاب، ونظراً للاكتظاظ، ولِكَون نظاراتها تعجّ بضعفَي العدد المسموح به لحجز الموقوفين، لا سيّما أنّ أكثر من أربعين بالمئة منهم من غير اللبنانيّين، ولا إمكانيّة لديها لاستيعاب المزيد.
4- إنّنا نرى أنّ الحلّ الأمثل هو بأن تعمد وسائل الإعلام انطلاقاً من مبدأ التكافل والتضامن الوطنيّين، على مقاربة هذه القضيّة من زاوية إنسانيّة، والضغط على الجهات المعنيّة ومنها المنظّمات الدوليّة، للمسارعة إلى إنشاء مراكز توقيف وسجون جديدة تتوافر فيها كلّ الشروط الإنسانيّة والحقوقيّة اللازمة، والكلّ يعلم كلفة إنشائها المرتفعة وإمكانيّات الدولة اللبنانية في الوقت الراهن". وتابعت: "وحرصاً على أعلى معايير الشفّافيّة والتعاون في سبيل المصلحة العامّة، إنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة على أتمّ الاستعداد للإجابة عن أيّ استفسارٍ أو توضيحٍ عند وجود التباس، بما يُسهم في تحقيق هذه المصلحة، ويجنّب الوقوع في المغالطات والتضليل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.