اختطاف 285 عاملا أثناء عملهم في سد النهضة الاثيوبي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أدان مجلس منطقة غاردولا في جنوب إثيوبيا، اختطاف 285 عاملا من قبل الجماعات المسلحة في منطقة أمهرة، ودعا السلطات المعنية إلى العمل من أجل عودتهم سالمين.
ووفقا للمجلس، اختطفت "جماعات مسلحة متطرفة"، 285 عاملا من منطقتي غاردولا وآلي في جنوب إثيوبيا أثناء سفرهم للعمل في سد النهضة الإثيوبي .
وقال رئيس المجلس، بيرهانو كونالو، في إن الحادث وقع بعد أن طرحت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية مناقصة لأعمال إزالة الغابات، شملت قطع الأشجار في المنطقة المخصصة للبحيرة الاصطناعية لسد النهضة الإثيوبي .
تم ترسية المناقصة على شركة Nikotka Construction and Trading Pvt. L ، وهي شركة خاصة وقعت لاحقا اتفاقية مع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية، في منطقة دراشي الواقعة في منطقة غاردولا لتوظيف موظفين لمهام قطع الأشجار.
وبناء على هذه الاتفاقية، تم تجميع ما مجموعه 285 عاملا، منهم 246 فردا من ناحية دراشي و39 فردا من منطقة علي، وتم تزويدهم ب 6 حافلات نقل عام من قبل المنظمة للسفر إلى موقع العمل أثناء وصولهم إلى منطقة أمهرة.
ومع ذلك، عند وصولها إلى منطقة أمهرة، اختطفت المجموعة المكونة من 285 عاملا على الطريق من قبل "الجماعات المسلحة المتطرفة" التي تعمل داخل المنطقة، وفقا للمجلس لا يزال الموقع الدقيق والظروف المحيطة بالاختطاف غير واضحة في هذا الوقت.
وقد أدان مجلس منطقة غاردولا بشدة الحادث، مشيرا إلى أن "العمال كانوا مواطنين أبرياء كانوا يسافرون ببساطة للمساهمة بعملهم في تطوير مشروع سد النهضة الحاسم".
وقال المجلس إن للعمال الحق في العمل وتوليد الثروة في أي جزء من البلاد والسفر كعمال، وأنهم "ليس لديهم أي مهمة محددة" باستثناء توظيف العمال.
ولم يذكر المجلس متى تم التجنيد ولا وقت الاختطاف، لكن لقطات الفيديو التي تظهر العمال المياومين يتم نقلهم إلى مواقع مجهولة يحرسها مقاتلون من ميليشيا فانو تمت مشاركتها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأسبوع الماضي.
كما ندد مجلس المنطقة بانتشار المعلومات الخاطئة و "الادعاءات غير المسؤولة" على منصات التواصل الاجتماعي، مثل Facebook و YouTube، مما يشير إلى أن العمال لديهم مهام مختلفة وكانوا محتجزين كأسرى، ووصف المجلس هذه البيانات بأنها غير لائقة.
وردا على الحادث، دعا مجلس منطقة غاردولا جميع السلطات والأطراف المعنية إلى العمل من أجل ضمان العودة الآمنة للمواطنين المختطفين إلى قراهم الأصلية بالوسائل السلمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديد
مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية