منظمة حقوقية تتهم بنكيران باستغلال ملف تزويج القاصرات سياسياً
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عبرت منظمة “ما تقيش ولدي” عن استنكارها الشديد تجاه التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران و التي أعلن فيها عن تأييده لزواج القاصر ابتداءا من سن الخامسة عشرة ، ومعارضته لمطالب تجريم زواج القاصر.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، أن تزويج القاصر في هذا الزمن هو حكم بالاعدام على شخصيته و مستقبله، و “الكل يعي تماما ما يعنيه ان تكون قاصرا في هذا العصر”.
وأوضحت المنظمة منظمة أن “تزويج القاصر جريمة في حقه لأنه اعتداء جنسي تحت غطاء القانون، وجب تجريمه ووقفه”.
ودعت المنظمة في بيانها “الجميع إلى تفادي الاستغلال السياسي لقضايا الطفولة، وتوحيد الصفوف وفتح نقاش وطني بين جميع الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية والاكاديمية والدينية مع احترام توجهات كل طرف، والاتحاد من اجل حماية الطفولة المغربية، لانها مستقبل تنمية المملكة وازدهارها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات