إسرائيل تتخوف من اتهام ضباطها بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت صحيفة يسرائيل هيوم الصادرة اليوم الجمعة 8 مارس 2024 ، إن السلطات في إسرائيل قدمت تقريرا إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حول وجود "خطر حقيقي" بأن تفرض دول "صديقة" لإسرائيل عقوبات على ضباط إسرائيليين يشاركون في هجوم على رفح والضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى "تهديدات إدارة بايدن بفرض عقوبات على جنود إسرائيليين الذين عملوا في غزة "، وأن العقوبات ستكون مشابهة لتلك التي فرضتها الإدارة على أربعة مستوطنين شاركوا في الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفرضت عقوبات على حساباتهم المصرفية ومنعوا من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
وتعمل السلطات الإسرائيلية على إنشاء "منظومة حماية" للجنود، في ظل تخوف من فرض عقوبات مشابهة من جانب دول أوروبية. وفرضت بريطانيا وفرنسا عقوبات كهذه على مستوطنين في الضفة الغربية.
وشمل التقرير الذي قُدم للجنة الخارجية والأمن خطوات بريطانية، تهدف إلى جمع معلومات حول جرائم حرب إسرائيلية، وأن لافتات تدعو لتقديم معلومات حول جرائم حرب إسرائيلية في غزة عُلقت في المطارات في أنحاء بريطانيا.
ويعمل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على وضع تقرير حول العمليات العسكرية التي نفذها الجنود الإسرائيليون في غزة، وأن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية وضعت تقريرا جاء فيه أن إسرائيل تتابع "عددا محدودا" من "التجاوزات" التي ارتكبها جنود إسرائيليون خلال الحرب على غزة، حسب الصحيفة.
وفي هذه الأثناء، يسعى أعضاء كنيست إلى التعامل مع احتمال فرض قيود على حسابات مصرفية، بحيث يتمكن الذين سيخضعون لعقوبات كهذه أن يستمروا في إدارة شؤونهم الاقتصادية.
ويسود تخوف في النظام المصرفي الإسرائيلي من أنه في حال عدم التعاون مع نظام العقوبات الدولية، ستجد إسرائيل نفسها دولة منبوذة، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، حول إمكانية تجميد حسابات مصرفية لجنود إسرائيليين، قوله إن "مراقب البنوك ملزم بالتيقن من أن البنوك تحافظ بقدر الإمكان على حقوق الملكية لزبائنها".
وجاء في تعقيب بنك إسرائيل أن "الالتفاف على أنظمة عقوبات من شأنه تعريض الشركات المصرفية لمخاطر كبيرة، وبضمنها مخاطر (عدم) الانصياع (لقرارات دولية)، نخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر قانونية والمخاطرة بالسُمعة".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
التحرش واستغلال الأطفال .. تناول مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل قضايا هامة يتعرض لها الأطفال يوميا في الشارع ، وجرمها القانون وفرض عقوبات رادعة لمرتكبيها .
ونستعرض من خلال التقرير الآتي عقوبة التحرش الجنسي واستغلال الأطفال .
عقوبة التحرش الجنسي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
وفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
عقوبة استغلال الأطفال
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد