دواوين وزراء تعج بالموظفين الأشباح وحملة “بوانتاج” لضبطهم
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يشن وزراء في حكومة عزيز أخنوش حملة طرد صامتة وسط الموظفين “الأشباح”، ضمنهم من انقطع عن العمل منذ شهور، وفضحتهم تقنية “البوانتاج”، بعد استفادتهم من “تواطؤ” وتستر من قبل مديري الموارد البشرية في بعض القطاعات الحكومية.
ولم يتردد وزراء في منح الضوء الأخضر لإدارات عمومية ومؤسسات تابعة لهم، في إنهاء مسيرة نحو 200 موظف “شبح”، منذ شروع حكومة عزيز أخنوش في ممارسة مهامها، وإنذار نحو 400 موظف حسب يومية الصباح.
وذكرت اليومية أن حملة طرد الموظفين “الأشباح”، لم تطل بعض الموظفين، الذين يحتمون بمظلات نافذين، ونجوا من تلقي الورقة الحمراء، بسبب تستر وزراء ومديري مؤسسات عمومية ورؤساء مجالس منتخبة عليهم.
وشرعت حكومة أخنوش في تفعيل مرسوم، صدر في وقت سابق، وظل في الرفوف، يقضي بأن تبعث كل وزارة قائمة بأسماء موظفيها إلى الخزينة العامة، خلال يناير من كل سنة، إذ تقوم الخزينة بمراجعتها، وفي حال لم تجد أسماء “الأشباح” تشطب عليهم نهائيا، وتعلن طردهم من الوظيفة العمومية.
وتوقع المصدر نفسه، بعد فضيحة كشف “البوانتاج” للهاربين من العمل، أن يرتفع رقم الموظفين “الأشباح”، الذين سيتم فصلهم عن العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا