اليوم العالمي للمرأة 2024: لا داعٍ للاحتفال

يوافق الثامن من آذار من كل عام "اليوم العالمي للمرأة"، وتخرج في العديد من المدن الكبيرة مسيرات وتجمعات ومظاهرات، وتمتلئ الشوارع في بعض المدن باللون الارجواني. فهذا النهار يمثل رمزا لكفاح المرأة الطويل منذ أكثر من قرن الى اليوم، عندما خرجت النساء العاملات في أميركا الشمالية وأوروبا لتحسين أوضاعهن وللحصول على حقوقهن.

بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي يعتبرون هذا اليوم مناسبة شبيهة بعيد الأم أو عيد الحبّ، وتقتصر احتفالاتهم فيه على الظواهر كتقديم الزهور والهدايا وتبادل المعايدات والكلام الجميل عن المرأة. أمّا الحقائق التي تحملها تلك المناسبة فهي مختلفة تماما. فالمرأة لا تحتاج الى ورد، ولا الى مجاملات، بل الى الإنصاف والمساواة مع الرجل، وكما تعترف المرأة ضمنيا بانتماء الرجل الى المجتمع وتميزه، بات على المجتمع أن يرد لها الجميل وأن يمنحها نفس الفرص باتباع قوانين حديثة متكافئة مع الرجل، ممّا يرفع من قيمة انسان هذا العالم.

أبرز التحديات

تمثل التحديات الاقتصادية أبرز هواجس النساء لاسيما في الدول التي تشهد أزمات معيشية وحروب، حيث تدفع النساء الثمن الأكبر لهذه الأزمات، بحكم تحملهن لعبء الرعاية والإعالة داخل المنزل، وهو ما يزداد صعوبة خلال الأزمات.

الى ذلك، تلعب النظرة الاجتماعية دوراً بارزاً في مفاقمة معاناة النساء الاقتصادية وعرقلة انخراطها في سوق العمل، الذي لا يزال أقل بكثير من الرجال في منطقة الشرق الأوسط، وبحسب الناشطة النسوية المصرية، لمياء لطفي، فإن الخطاب الذي يحمل المرأة منفردة مسؤولية المهام المنزلية ورعاية الأسرة إلى جانب عملها، يشكل عبئاً كبيراً يدفع المرأة أكثر نحو البقاء في المنزل وترك سوق العمل لعدم قدرتها على التحمل والتوفيق بين المسؤوليات الملقاة عليها.

وتشهد دول منطقة الشرق الأوسط أدنى نسبة تمثيل للنساء في سوق العمل الرسمي في العالم كله، وفق ما تشير منسقة قضايا النوع الاجتماعي في مؤسسة أوكسفام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هديل قزاز.

فعلى الرغم من ارتفاع نسبة النساء المتعلمات في الجامعات، بحسب قزاز، عادة ما يدرسن في تخصصات غير مناسبة لسوق العمل ويحكم خيارهن النظرة الاجتماعية التي تفرض مهن وأعمال تلقى قبولا اجتماعياً ومحددة جندرياً لهن، ما يؤدي إلى انخفاض مشاركتهن في نسبة كبيرة من القطاعات.

وتعيش النساء في منطقة الشرق الأوسط هاجس الأمن والحماية، بفعل الأزمات والحروب. وحتى الدول التي لا تشهد حروباً في منطقة الشرق الأوسط لا تزال هشة لناحية أمن النساء وسلامتهن، حيث يزداد العنف في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بسبب تراكمات مختلفة، من الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى الحروب وجائحة كوفيد، ما رفع من نسب العنف المنزلي بشكل كبير جدا خلال الآونة الأخيرة.

كما تدفع النساء الثمن الأكبر للسياسات الحكومية والأنظمة غير الديمقراطية التي تسيطر على دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، بحسب مديرة المعهد العربي للمرأة، ميريام صفير، حيث يلحظ فيها تراجعا في حصول النساء على حقوقهن، واجحاف وتمييز في القوانين والأحوال الشخصية.

كيف بدأ؟

تعود أول مبادرة لتخصيص يوم من أجل قضايا النساء إلى عام 1909، وكان يقف وراءها الحزب الاشتراكي الأميركي، الذي أقر 28 شباط يوما للاحتفال باليوم الوطني للمرأة في الولايات المتحدة، تكريما لإضراب عاملات الملابس عام 1908 في نيويورك، اللواتي خرجن

في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

وفي 1910، طالب المؤتمر الدولي للنساء الاشتراكيات، الذي عقد في كوبنهاغن بالدنمارك، بتحديد يوم دولي للمرأة من دون أن يحدد موعدا.

وبدأت أولى مراحل الاحتفال بيوم للمرأة في 19 اذار من عام 1911. في ذلك اليوم تم الخروج في مسيرات للمطالبة بحق المرأة في العمل والتدريب المهني ووضع حد للتمييز ضدها.

وفي 8 اذار من عام 1914، نظمت النساء مسيرات في عدة مدن أوروبية للمطالبة بحق الاقتراع للنساء والاحتجاج على الحرب العالمية.

وفي 1917 في روسيا، اختارت النساء آخر يوم أحد من شهر شباط للاحتجاج والإضراب تحت شعار "الخبز والسلام"، وقد أدت حركتهن في نهاية المطاف إلى سن حق المرأة في التصويت.

وفي عام 1975، بدأت الأمم المتحدة الاحتفال بيوم 8 اذار باعتباره اليوم العالمي للمرأة. وبعد ذلك بعامين، وفي كانون الأول 1977، تبنت الجمعية العامة قرارا بإعلانه يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤