النيابة العامة تدين 5 موظفين بقطاع الصحة بتهمة الاستيلاء على 640 ألف دينار
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ليبيا – أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة موظفين عموميين منتمين إلى قطاع الصحة.
سلطة الاتهام اختصمت مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجدّ (فلترة باطن الجبل)، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل الصحي – تيجي،وموظفين تابعين لوزارة الصحة؛لارتكابهم جريمة تزوير بيانات العاملين في مركز الكشف عن حالات الاشتباه بالفيروس؛ لغرض تحصيل منافع مادية بسبب تلك البيانات المزوَّرة، بلغت ستمائة وأربعين ألف دينار.
وأفاد مكتب النائب العام أنه بفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الواقعات،قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهم، فأنزلت بالأول والثاني عقوبة السجن مدة اثنين وأربعين شهراً، وأنزلت بالثالث عقوبة السجن مدة أربع سنوات، وأنزلت بالرابع عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات،وأنزلت بالخامس عقوبة الحبس مدة ستة أشهر، وألزمتهم ردّ المبلغ المستولَى عليه إلى الخزانة العامة، وغرّمتهم ضِعْفَه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لتبادل الخبرات .. النيابة العامة توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات
أطلقت النيابة العامة النسخة الأولى من برنامجها لتبادل الخبرات القانونية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عددٍ من الجامعات، في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
اختتم النائب العام كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول